محمود أبو بكر - الجزائر:

بدأت بوادر أزمة بين الجزائر وفرنسا إثر كشف إحدى المجلات الفرنسية، عن أنشطة تجسسية قام بها جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، ضد الجزائر وذلك من خلال وضعها تحت المراقبة، بواسطة مراكز لالتقاط الاتصالات منذ سنة 2000. و ذلك بأمر من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي رخّص للمديرية العامة للأمن الخارجي، ما بين سنوات 2008 و2013، بالتجسس على الاتصالات الدولية التي تمرّ عبر الكوابل البحرية، كما جدد الرئيس الحالي فرانسو هولاند الأمر و وسع من نطاقه.

وحسب التحقيق الذي قامت به مجلة “لوبس” (لونوفيل أوبسرفاتور سابقا) الفرنسية، في عددها الجديد، الصادر أمس الأول الذي يباع في الأكشاك بفرنسا، فإن أعمال التجسس تخص كل بلدان العالم.

وأشارت فيما يخص الجزائر، إلى أن الاستخبارات المضادة للجوسسة، وضعت مراكز التقاط الاتصالات، عند موقع انطلاق شبكة الكوابل البحرية بمرسيليا، جنوب فرنسا، الموصولة بخطي الاتصالات الدولية الجزائريين في عنابة (شرق الجزائر)والعاصمة. وقالت المجلة الباريسية إن 5 كابلات تحت البحر على الأقل، تخص بلدان العالم، كانت محل تصنّت خلال الفترة المشار إليها، وبمساعدة متعامل الهاتف الفرنسي “أورانج” ومجموعة “ألكاتيل-لوسان”.

وأوردت الدورية الفرنسية أن الرئيس الحالي فرانسوا هولاند رخّص لنفس جهاز الاستخبارات بتوسيع عمليات التجسس على الاتصالات لتشمل كوابل أخرى. وتم اعتماد هذا المشروع في المخطط الخماسي الجديد 2014 – 2019. يشار إلى أن وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية، منحت في أفريل 2015 “ألكاتيل لوسان” مشروع إنجاز كابل بحري، يربط وهران بإسبانيا. وبذلك قدمت الجزائر “هدية” لفرنسا، للتصنت على كل الاتصالات التي تمرّ على هذا الكابل.

وكشفت المجلة إن المشروع اعتمده الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في سرّية تامة، بينما منحه الرئيس الحالي فرانسو هولاند طابعا رسميا. و أثار الخبر بوادر ضباب في سماء البلدين اللذين بالكاد تجاوزا خلافاتهما في الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي في يونيو الماضي .