تحسّن ملموس في نوعية الاستثمارات الأجنبية التي تم الترخيص لها مؤخراً ">
الجزيرة - الرياض:
كشفت الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» عن تحسن ملموس في نوعية الاستثمارات الأجنبية التي تم الترخيص لها مؤخراً، وقالت الهيئة إنها واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمة المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، إذ تشير البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية التي صدرت مؤخراً إلى ظهور انعكاسات إيجابية وتحسن ملموس في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها بشكل عام.
وأوضح بيان للهيئة أن جملة الخطوات التطويرية والتدابير التي اتخذتها الهيئة في الفترة الماضية والمتمثّلة في العمل على تعزيز القدرات الفنية للارتقاء بمستوى وطريقة التقييم الفني لطلبات التراخيص، وتطوير آليات العمل وأتمتة الإجراءات، أسهمت في إحداث تحول نوعي في طبيعة وخصائص الاستثمارات المرخصة من حيث الكيان القانوني للشركات الأجنبية والمختلطة بما يضمن تأسيس كيانات استثمارية تتوافر لديها عوامل النجاح والازدهار، وتطبق معايير محاسبية وفنية دقيقة وحوكمة فعّالة في إدارة وتشغيل المنشأة الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
كما أسهمت تلك التدابير في أن يشهد 2014 تغيراً لافتاً في قائمة تصنيف الدول الأكبر استثماراً في المملكة إذ تصدر القائمة استثمارات قادمة من جهات مثل هونج كونج وأستراليا والصين واليابان، فيما حلت الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة.
وحددت هيئة الاستثمار مطلع عام 2014 نوعية الشركات التي يمكن لها الاستفادة من خدمة المسار المميز والسريع وهي الشركات العالمية، الشركات المدرجة بأسواق المال، الشركات ذات الريادة في قطاعاتها، والشركات الهادفة إلى تصنيع المنتجات التي تعزز صادرات المملكة، إضافة إلى الشركات التي تخطط لإنشاء مركز إقليمي لها في المملكة، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والمقاولون الرياديون الذين يهدفون إلى تأسيس شركات والحصول على تقييم بأعلى مستوى في المملكة.
وعلى صعيد المشاريع القائمة أو التي تحت التأسيس قالت الهيئة إنها انتهجت سياسات محددة لحفز تلك الشركات للارتقاء بعملياتها الإنتاجية وزيادة أثرها الاقتصادي عبر البرنامج الذي أطلقته لتحديد إسهامات الاستثمارات الأجنبية المرخصة في المملكة من خلال قياس مستوى الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات، وتحديد حجم مساهمتها بتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة والمعرفة، وتنمية الخبرات والكوادر السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في المملكة.
وعلى هذا الأساس تمنح المنشآت المتميزة الحاصلة على عدد معين من النقاط معاملةً خاصة توازي حجم إسهاماتها ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات الاستثمارية ودفعها إلى المزيد من التميز والنمو والنجاح.
وطبقاً للبرنامج يتم تقديم حزم من الخدمات للمشاريع بحسب الفئة التي تطابق إسهاماتها حسب الفئات التالية: الإستراتيجية، المميزة، المتقدمة، المحدودة، الابتكارية الواعدة.
ويأتي إطلاق «أطلس الاستثمار في السعودية»، قبل عدة أشهر بمثابة خطوة إضافية تتكامل مع التدابير والخطوات الأخرى لتشكّل معها منظومة مترابطة وفاعلة لكسر احتكار القطاعات التقليدية للسيولة الاستثمارية، سواء تلك القادمة من الخارج أو المحلية، ومعالجة تمركز التراخيص في قطاعات محدودة مثل المقاولات والبتروكيماويات والتجارة وغيرها.
كما يُعد التطبيق مصدراً مهماً وشفافاً لتوفير المعلومات الاستثمارية في المملكة وتحديد أبرز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة الواعدة منها والحالة الراهنة للاستثمار في مجالات مختلفة ومتنوعة وغير تقليدية، كما يشتمل على أهم العوامل المحفزة لكل قطاع استثماري، موضحاً فرص وآفاق الاستثمار وحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية بما يمكّن المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب من الوقوف على أهم الخطط الموضوعة في كل قطاع وأبرز احتياجاته من مشاريع.
وإلى جانب ذلك يقدم التطبيق معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية كحجم السوق والمشروع الوظائف التي توفرها هذه الفرصة، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للفرص المتاحة في كل المناطق، سواء المباشرة أو غير المباشرة. وتتركز الفرص الواعدة التي يتضمنها تطبيق أطلس في قطاعات الرعاية الصحية، والتصنيع الصيدلاني، والطاقة وصناعة المعدات في قطاعات واعدة مثل النقل والصحة، إضافة إلى فرص الخدمات، ومشاريع الهندسة والمشتريات والبناء، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والبنية التحتية.
وجاء إطلاق أطلس الاستثمارات السعودية بالتزامن أيضاً مع توقعات اقتصاديين أن يشهد 2015 طفرة في زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4%، خصوصاً بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مما يشكّل دافعاً إضافياً لمزيد من التنوع في التراخيص المصدرة خلال المرحلة المقبلة.