الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير حديث، أن المواطنين في الإمارات العربية المتحدة وقطر يشكلون 1 % فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص، في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18 % في المملكة وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهر التقرير الذي أعدته إرنست ويونغ (EY) بعنوان «كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟»، وجود صعوبة لدى شركات القطاع الخاص في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53 %)، وضعف مهارات التواصل (36 %)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22 %). حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس يشعرون بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59 % من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.

وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: «على الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، إلا أن هناك فجوة بين احتياجات القطاع الخاص وتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج.

وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحاب العمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية. بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على احتياجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب.»