وفقاً لمحليات الجزيرة بتاريخ 1 شعبان 1436 فقد وجه المجلس الأعلى للقضاء 34 قاضياً للعمل في 28 محكمة في مختلف المناطق بعد تسجيل مقار المحاكم التي يرغب كل واحد من هؤلاء القضاة متابعة عمله القضائي فيها واعتماداً على المفاضلة بين المرشحين وحسب حاجة المحاكم.. الخ

وهو خبر يسر القضاة العاملين في المحاكم المشمولة بحركة النقل إليها؛ لأنه يزيد عدد القضاة في هذه المحاكم ما يساعد بدوره على تخفيف ضغط العمل عليهم, كما ويسر أصحاب القضايا والأعمال لكونه يساعد على سرعة إنجازها، حيث إن تأخير القضايا والأعمال في بعض المحاكم سببه الرئيسي نقص عدد القضاة أما السبب الآخر فهو كثرة الأعمال والقضايا لدى المحاكم ذات النطاق القضائي الواسع والكثافة السكانية حولها, أما السبب الثالث فهو الفاقد من دوام بعض القضاة الذين يحضرون متأخرين للعمل من مسافات بعيدة تتراوح بين 100 إلى 200 كلم وينصرفون مبكرين باعتبار مسافة الطريق جزءا من الدوام, فالشكر لقضاة المجلس الموقر على اهتمامهم بمعالجة هذه الأسباب بما يراعي ظروف قضاة المحاكم وقدراتهم ويراعي مصلحة أصحاب القضايا والأعمال التي تتضرر جراء هذه الأسباب، كما ونشكر المجلس الموقر على تفاعلهم بإيجاديه مع طلب أهالي الرس زيادة عدد قضاة المحكمة العامة لديهم حيث وافق المجلس على تكليف قاضيين للعمل جزئياً في هذه المحكمة لمدة عام، ووعدوا بتزويد المحكمة بصفة دائمة بما تحتاجه من القضاة لاحقاً، مراعاة لكونها من المحاكم المحتاجة ذات النطاق القضائي الواسع الذي يشمل تغطية العمل في 11 محكمة صغيرة وأكثر من 70 بلدة منتشرة في غرب القصيم وحتى الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة، راجين أن يتحقق هذا الوعد في حركة النقل التالية شاكرين ومقدرين ما ننعم به من أمن ورفاهية وخدمات عامة مجانية ومكانة مشرفة لشعبنا وبلادنا بين دول وشعوب العالم تحت ظل حكومتنا الرشيدة -رعاها الله-.

- محمد الحزاب الغفيلي