الجزيرة - واس:

أكد أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني أنه جرى معالجة معظم التحديات والصعوبات، التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، منها النقص بالوظائف الاستشارية المخصصة للمجالس البلدية. وأوضح القحطاني في تصريح صحفي له اليوم أن الدورة الأولى لأعمال المجالس البلدية شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، مشيراً إلى أن من أهم أسباب هذا الإقبال بصفتها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغطية الإعلامية التي واكبت العملية الانتخابية بجميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. ولفت الانتباه إلى أنه مع دخول المجالس البلدية للواقع العملي واجهت عدداً من التحديات، والصعوبات منها النقص لأسباب تنظيمية ووظيفية ونقص بالوظائف المخصصة للمجالس البلدية، مبيناً أنه حتى وقت قريب كان لدينا 106 مجالس بلدية من أصل 285 مجلساً بلدياً يعمل بلا وظيفة واحدة معتمدة له بالميزانية، إضافة لوجود مهام وفق النظام يتطلب القيام بها خبرات وتأهيل كوادر بشرية متخصصة بالنواحي المالية أو القانونية أو الفنية، وهو الأمر الذي تفتقده معظم المجالس البلدية نظراً لطبيعة تكوينها، ومن تلك المهام إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقرير الإيرادات والمصروفات وكذا النظر في التقارير الفنية عن المشاريع وغيرها من التقارير ذات الطابع التخصصي، إضافة لعدم تقبل فكرة المجالس البلدية من قبل بعض رؤساء البلديات كأحد مكونات العمل البلدي مما جعل هناك فجوة بين الجهاز التقريري والرقابي المتمثل بالمجلس وبين الجهاز التنفيذي المتمثل بالبلدية. وقال القحطاني إنه، وفي ظل هذه التحديات انخفض سقف التوقعات فانخفض الإقبال على الانتخابات البلدية خلال الدورة الثانية، ومع ذلك أصبحت التجربة أكثر نضجاً, وعمل المختصون بالوزارة منذ انطلاقة تجربة المجالس البلدية في 12-11-1426هــ على رصد المعوقات من خلال ما يرد للوزارة من ملاحظات أو استبيانات من المجالس البلدية أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون للمجالس البلدية وكذلك من خلال ورش العمل التي عقدت على مستوى كل مجلس ثم على مستوى كل منطقة ثم على مستوى الوزارة بهدف وضع مسودة مشروع نظام جديد للمجالس البلدية، وقد عالج النظام الجديد العديد من المعوقات، وأضاف للمجلس صلحيات واختصاصات تمكنه من القيام بدوره المنوط به. وأضاف أنه «تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية القادمة بمشاركة كل من (الرجل والمرأة) في عضوية المجلس». وأكد القحطاني في ختام تصريحه أنه مع دخول المجالس البلدية عامها الحادي عشر أن النضج المجتمعي أصبح أعلى والوعي بدور المجالس والأدوار المناطة بها أكثر، مشيراً إلى أننا أمام انطلاقة نوعية للمجالس البلدية خلال دورتها القادمة بإذن الله. مما يذكر إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً، وسيبلغ عدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضواً منهم (2106) أعضاء منتخبون، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.