الجزيرة - الرياض:

أعلنت شركة «موبايلي» أن مجلس إدارة الشركة قام بدراسة التقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية، بعد أن استلمه من الهيئة بتاريخ 09 من الشهر الجاري.

ونقلا عن «أرقام» فقد خلصت تلك الدراسة إلى وجود ملاحظات معينة عند إعداد وتشغيل عقود الألياف البصرية (FTTH) والترتيبات مع الموزعين المعتمدين (Branded Resellers)، حيث توصل فريق الفحص إلى أن صياغة تلك العقود تتطلب من الشركة إعادة النظر في معالجتها المحاسبية لتلك العقود, حيث قامت الشركة بإجراء فحص لسياستها المحاسبية الخاصة بهذين النوعين من العقود ما يقتضي استخدام منهجية أقرب لما هو مبين في معيار التقارير المالية الدولي رقم 15. وهذا المعيار سوف يؤدي إلى تحسين التقارير المالية عن الإيرادات، والذي سيكون تطبيقه إلزامياً للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017م، وذلك مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وهذا يتطلب قيام الشركة بتوزيع الاعتراف بالإيرادات من عقود متعددة المكونات بالتناسب والتزامن مع القيمة العادلة للخدمات أو المنتجات الأساسية المقدمة منها، مما يؤدي للاعتراف بأثر تأجيل الإيرادات إلى فترات لاحقة وذلك لكل من النوعين المذكورين من العقود. وعليه فقد قرر مجلس الإدارة اعتماد هذه السياسة المحاسبية اعتباراً من 31 ديسمبر 2014م وهذا التغيير يتماشى مع تقرير فريق الفحص المشار إليه أعلاه، وسيتم إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2014م (بما في ذلك أرقام المقارنة المعدَّلة لعام 2013م) بحيث تعكس هذا التغير في السياسة المحاسبية، وفقا لشركة «موبايلي».

كما أثار التقرير المشار إليه أعلاه بعض الملاحظات حول أسلوب المتابعة من قِبل الشركة لاستهلاك الموجودات الثابتة، حيث توجد لدى الشركة قاعدة موجودات كبيرة ومعقدة تخضع للتقييم والتحديث على نحو منتظم. وفي إطار نظام الرقابة الداخلي لديها، لا تسمح الشركة برسملة الموجودات الثابتة وقيدها ضمن سجل الموجودات الثابتة لحين الحصول على تأكيدات داخلية بأن بنداً معيناً تم وضعه في الخدمة. إلا أنه حصل تأخير في الرسملة إضافة إلى تأخير بداية الاستهلاك، حيث قامت الشركة برسملة تكلفة الموجودات على مدار الأعمار الإنتاجية المتبقية بدلاً من إجراء تعديل دفعة واحدة لتسجيل الاستهلاك منذ تاريخ الرسملة. وعليه فقد قرر مجلس الإدارة تعديل تكاليف استهلاك الفترات السابقة بحيث تعكس الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ رسملة تلك الموجودات. ومن المتوقع أن يؤدي أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة أعلاه إلى زيادة الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بحوالي 830 مليون ريال لتصبح 1745 مليون ريال وتقليص رصيد حقوق المساهمين كما في ذلك التاريخ بحوالي 2400 مليون ريال ليصبح 17.02 مليار ريال.

وأشارت الدراسة إلى أن أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة أعلاه على القوائم المالية الموحدة للربع الأول من عام 2015م هو تقليص الخسارة للربع المنتهي في 31 مارس 2015م بحوالي 207 ملايين ريال ليصبح صافي ربح الربع الأول من العام الحالي بمبلغ 8 ملايين ريال، هذا وسوف يعاد إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014م والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015م قبل الإعلان عن القوائم المالية الموحدة للربع الثاني من عام 2015م. علماً بأنه سيتم الدعوة للجمعية العامة العادية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.

وفي سياق منفصل قالت شركة «موبايلي»: إنه اتباعاً للسياسة المتحفظة تجاه الذمم المدينة فقد تم دراسة رصيد الذمم المدينة لشركة زين، وقد قرر مجلس الإدارة زيادة المخصص بمبلغ 800 مليون ريال، حيث سيسجل هذا الأثر في الربع الثاني 2015. وأضافت الشركة أنه بناء على الثقة في شمولية ومهنية الفحص الذي قام به فريق الفحص، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية من قِبل المجلس خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من عام 2015م لتلافي جميع الملاحظات، فإن مجلس الإدارة مطمئن لعودة الشركة التدريجي إلى المسار الصحيح.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد علقت تداول أسهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» منذ 9 يونيو 2015، بعد أن تم تزويد شركة «موبايلي» بملخص للتقرير الأولي الخاص بالملاحظات التي توصل لها فريق العمل المتخصص والتي قرر مجلس الهيئة أن تقوم الشركة بدراستها والتأكد من مدى وجود أثر مالي لها على القوائم المالية للشركة.