أود التعليق على مقال الأستاذة أريج زياد عنبرة في صفحة عزيزتي الجزيرة ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015م، فيعد الطلاق صفعة موجعة للمرأة سواء من وجهة نظرها أو من قبل المجتمع وإن كان أبغض الحلال وحلاً مكرهاً لا محالة، والخيار المر الذي تلجأ إليه خوفاً من أن تصبح (مطلقة) لتتحمل العيش المر وتصبر على حساب إنسانيتها وكرامتها خوفاً من ذلك فتقضي حياتها بقايا إنسان محطمة تنهشها الأمراض النفسية والجسدية من كل حدب وصوب.

كثر الطلاق اليوم، حتى أصبح ظاهرة مخيفة وانتشاره من قبل بعض الفتيات اللواتي يواجهن ضغوطاً نفسية لسوء معاملة أهلها، فتلجأ لباب الزواج لأول من يطرق بابها بدون تأنٍّ لينتج زيجات غير متكافئة، والمتأمل في هذه الظاهرة يجد أن لها أسباباً كثيرة نظرة المجتمع السلبية، حيث يتم تحميل المطلقة الوزر الأكبر في فشل زواجها ولم تقم بأعباء الزواج على الوجه الشرعي المطلوب، وحينها تشعر بأنها قد دخلت في نفق مظلم ولا خروج مرجواً منه إلا من رحم ربي.

ويعزز من هذا الشعور السلبي الطاغي معاملة أهلها، حيث يحكم عليها بشبه سجن أبدي، تراقب فيه كل حركاتها وسكناتها ولا شك في بعض المجتمعات المنغلقة إن لم تكن كلها، فلا يحق لها أن تبرح منزل أهلها إلا للضرورة القصوى وطبعاً برفقة أهلها.

الظلم الكبير للمطلقات لم يتمدد في حياة كثير من الأسر إلا بسبب الجهل بالحقوق، وبسبب أيضاً التساهل والتغاضي عن مقاضاة هذا المتسبب في الظلم الحقوقي والإيذاء النفسي، خوفاً من هضم أكبر قد يطالهن في ظل تأخر البت في القضايا الأسرية التي لن تقفل ملفاتها بسهولة ما دام المطالبة بالمحاكم الأسرية أيضا ما زالت في علم الغيب، ولا نعلم سبب تأخرها إلى الآن، على الرغم من أن مشروع الملك عبد الله - رحمه الله - لتطوير مرفق القضاء قد تجاوز سنوات منذ انطلاقه وللأسف الشديد! لذا يجب تفعيل مبدأ الاستعجال لما لهذه الحقوق من أهمية، فبعض القضايا تمتد إلى ثلاث ولأربع سنوات وكل هذا على حسابها، والتأكيد على ضرورة أن تقوم المحكمة باتخاذ القرار في وقت قياسي حتى تتمكن المطلقة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي بدلاً من هدر الوقت بالشهور والسنين.

يجب أن نعزز كلمة طالق ليخف أثرها في المجتمع لأن المطلقات أثبتن أنفسهن في مجالات أخرى في الحياة ولن تتوقف على فقدان رجل، ونطالب بتقرير حقها في حال عدم قدرتها المادية والمعنوية والعلمية من القاضي، بأن يوكل لها أحد مكاتب المحاماة المعتمدة لديها للمطالبة بحقوقها إلى جانب تحميل الزوج نفقات المحامي وكفها عناء المتابعة في المحاكم والشرط.

فإذا لم يغير المجتمع نظرته للمطلقة ويكف عن إدانتها مسبقاً، فسنشهد المزيد من الجرائم التي ستكون ضحيتها فتيات ذنبهن الوحيد بأنهن طالبن بحقوقهن الشرعية.

إلى جانب ذلك تعسير الأمور ومطالبة الجهات الرسمية بموافقة ولي الأمر لابنة المطلقة في الحصول على حقوقها، وأبسط مثال جواز السفر، كيف يمكن ذلك طالما الأم مطلقة وما هي الإجراءات المتخذة إزاء ذلك في حال أن ولي الأمر خارج المدينة ويجهل عنوانه والتواصل معه؟ هل تتعلق الأمور والمصالح بسبب شخص أصبح وكأنه في المنفى، فهناك مماطلة يا سادة غير معقولة وفيها تعطيل للمصالح.

ويا حبذا لو تكون هنالك جمعيات خيرية رسمية وأهلية تتولى رعاية وإعادة تأهيل المطلقات نفسياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً وحقوقياً؟ المطلقة مفهوم لم يجد العناية اللازمة لتفسيره، بل هو مفهوم ما زال يحظى بنصيب الأسد، وما زالت الرؤية والمنظور المرافق له يفسر برؤية الأجداد والمجتمعات القديمة، ولكن الرؤية الصادقة هي أنها خاضت تجربة إنسانية ولم يكتب لها الله الاستمرار، وليس دليلاً على عدم أهليتها بل فشل في الاختيار وخلافه، وهذا لا يعني نهاية العالم، فربما قد تصنع نجاحاً باهراً في زواجها الثاني أو حتى في عمل أو مشروع، فالزواج هو جزء من الحياة وليس كل الحياة لتظل سنّة كونية على مر العصور والأزمان، ونحن نهيب بدور القضاء للبت في القضايا والتعليم والإعلام بالدور الإيجابي لحفظ كرامة المطلقة من التعثر في دروب الحياة.

نجوى الأحمد - الرياض