الدمام - عبير الزهراني:

أشاد عقاريون باتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخارطة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية العقارية وقالوا لـ»الجزيرة» بأن الاتفاقية ستساعد المواطنين على الحصول على القروض، وستعزز حلول أزمة الإسكان عبر تخفيض فجوة الإسكان. وقال العقاري عبدالله المغلوث : توجه وزارة التجارة والصندوق العقاري لإقرار لائحة وآلية تفعيل الشراء على الخارطة خطوة إيجابية ستسهم في تخفيض فجوة الطلب على الإسكان عبر مرونة إعطاء القروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشاريع عقارية للاستخدام الخاص والتجاري وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية مما يساعد على تلبية رغبات المستفيدين من القروض. حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة بالترخيص للمطورين العقارين لتطوير مشاريعهم المتنوعة السكنية لغرض البيع على الخارطة بعد البدء في التنفيذ واكتمال مراحل التطوير حيث تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها ببناء تقارير دورية فنية ومالية . وأضاف : هذا التوجه سيعزز ثقافة الإسكان للمواطنين ومعرفة حقوقهم وواجباتهم حتى لا تضيع أموالهم وهنا تأتي موافقة الصندوق العقاري على استقدام طلبات مستحقي القروض في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة, وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب النظام المعتمد من البرنامج حيث إن هناك بندا يعطي صلاحية رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق وأصبح هناك منتجات جديدة يسعى إليها الصندوق بتضامن مع وزارة التجارة لتوفير بيئة من التشريعات والأنظمة التي تحمي الحقوق وتوفر مساكن للمواطنين مدعومة من الصندوق العقاري وتابع بدأ السوق العقاري يضيف طرقا جديدة تساعد المواطنين في الحصول على قروض ولاشك أن هذا المفهوم الجديد سيسهم في تخفيض فجوة الإسكان في المملكة وبالتالي سيكون هناك عروض أكثر من الاحتياج مستقبلاً.

ويرى العقاري ماجد الماجد أن هذا النظام تم تطبيقه من زمن بعيد خارج السعودية ولا شك بأن أثره كان إيجابيا في كثير من المشاريع بالنسبة للمشتري والمستثمر، أما تطبيقه بالمملكة يختلف قليلا حيث يوجد عنصران الأول تمويلي والثاني إشراف قانوني. وأضاف: إلى الآن لانعلم الاشتراطات والقوانين التي ستعد لهذه الصفقات ولكن كلنا ثقة بأن وزارة التجارة تخطو بخطى ثابتة ومدروسة سيكون لها أثر إيجابي كبير على تسيير خطة البيع على الخارطة ما لم يكون هناك عوائق من قبل المستثمرين، كما أن برنامج البيع على الخارطة أحد سُبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. وقال العقاري علي أحمد العلياني إن الاتفاقية بين الوزارة والصندوق العقاري تعتبر إيجابية جداً لصالح المستفيد من القرض لشراء سكن على الخارطة وبسعر مناسب وأيضاً إيجابي لصالح المطور العقاري الحاصل على ترخيص البيع على الخارطة في زيادة نسبة البيع على الخارطة بحيث سيكسب عملاء كُثر من الحاصلين على القروض العقارية وتطبيق هذه الاتفاقية يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، ومن المعلوم أن برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة يقوم بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل اكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية تحفظ للمستفيد حقوقه وهذا تنظيم تُشكر وزارة التجارة عليه، ومثل هذه القرارات تساعد كثيراً على حل مشكلة الإسكان وبالفعل هذه هي الحلول الحقيقية لمشكلة الإسكان. وأضاف: قرارات تصدر وتطبيقها سريع ولو ننظر أن بمثل هذا القرار والقرارات السابقة خلال الشهرين الماضية أصبحت مشكلة الإسكان تُحل فعلياً وتُرى هذه الحلول على الواقع .