لاهاي - واشنطن - أ.ف.ب:

قدمت السلطة الفلسطينية، أمس الخميس، للمحكمة الجنائية الدولية الدفعة الأولى من الأدلة لدعم حملتها لفتح تحقيق جنائي حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين أثناء مغادرته المحكمة (تعهدت دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة، ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها اليوم). وتابع أن المعلومات التي قدمتها دولة فلسطين لا يمكنها أن تؤدي سوى إلى فتح تحقيق في أقرب فترة ممكنة. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا قررت في يناير القيام بتحقيق أولي للأحداث للنظر فيما إذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة في قطاع غزة بين يوليو وأغسطس. واستنادا إلى النتائج قد تأمر بفتح تحقيق فعلي، ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون أمس الخميس مسألتين؛ الأولى تتناول جرائم حرب محتملة، ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة واستمرت 50 يوما، وسقط ضحيتها 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين مقابل 73 إسرائيلي معظمهم عسكريين.

أما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، وتتضمن معلومات حول قضية الأسرى الفلسطينيين وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي.

في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون الفلسطينيين بمحاولة التلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في بيان: نأمل ألا يقع الادعاء في هذا الشرك. وتأتي الخطوة في إطار المساعي الدبلوماسية للفلسطينيين الذين أحبطوا جراء عدم تقدم مفاوضات السلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967وإقامة دولة فلسطين. في المقابل اعتبر البيت الأبيض أمس أن سعي الفلسطينيين إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ستأتي بنتائج عكسية، مؤكداً معارضة واشنطن لها. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي اليستر باسكي بعد تقديم الفلسطينيين وثائق للمحكمة إن واشنطن أوضحت أنها تعارض الخطوات ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية، كونها ستأتي بنتائج عكسية.