أبوظبي - وام:

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء لسنة 2015، والخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عبدالله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد في أبوظبي، بأن سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أصدر تعميمًا على كافة الجهات والوزارات الاتحادية الإماراتية بشأن تفعيل القرار، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسرى على مشتريات الحكومة الاتحادية وليس المحلية في الوقت الراهن.

ودعا جميع المؤسسات الوطنية والخليجية التي ترغب في الدخول في مناقصات مشتريات الحكومة الاتحادية إلى أن تراجع وزارة الاقتصاد للحصول على شهادة منح الأفضلية وهي الآن متاحة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية حيث تم مخاطبة أكثر من 55 جهة اتحادية من أجل الحرص على تفعيل القانون الخاص بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الشامسي، أن اعتماد هذه القواعد يستهدف تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية وذلك انسجامًا مع السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل وبالأخص المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وذلك بإضافة نسبة 10 في المائة على سعر المنتج الأجنبي فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ بالمنتج الوطني وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي. وقال: إنه يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقاتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمولة بها في الدولة إن وجدت فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار لأغراض الأولوية تحسب على أساس أسعار مكان التسليم.وأوضح الشامسي، أن المقصود بالمنتج الوطني هو كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة أو اعتبر منتجًا وطنيًا وفقًا لمتطلبات الاتحاد الجمركي. وأضاف أنه من خلال اجتماعاتنا على نطاق لجنة التعاون الصناعي طلبنا تنفيذ وسريان هذا القرار لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج وليس هذا فحسب بل أن يكون هذا البند دائمًا في اجتماعات وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون متابعًا من كافة الدول الأعضاء.وأكَّد أن هذه القواعد تنطبق على المناقصات الحكومية التي يتم تنفيذها من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها وذلك سواء داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون، وبما من شأنه أن يعزز من فرص مشاركة المنشآت الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية الواقع تنفيذها من قبل هذه الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون.