رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى النفير العام لمواجهة داعش ">
بغداد - الجزيرة - نصير النقيب:
دعا رئيس مجلس العراقي النواب أمس الثلاثاء، إلى إعلان حالة النفير العام لمواجهة تنظيم داعش من خلال استكمال عمليات التدريب ومساندة القوات الأمنية، وفيما دعا إلى تفعيل المصالحة الوطنية واحترام الاتفاقات السياسية وإنجاز التشريعات السياسية، أكد استكمال المجلس لعمل بعض اللجان الخاصة بالتحقيقات وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضرته (الجزيرة)، إن «على العراقيين شد العزم وتحشيد كل الجهود وإعلان النفير العام في سبيل مواجهة الإرهاب بدءاً باستكمال التدريب وانخراط أبناء العشائر، خصوصاً في المناطق التي دخل فيها الإرهاب»، داعياً إلى مساندة القوات الأمنية والحشد الشعبي وكل الأطراف التي تواجه الإرهاب، كون الأخير يمثّل تحدياً خطيراً ويحتاج إلى جهد مكثّف يقوم به الجميع» وأضاف الجبوري أن «الجميع مدعو إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنية الذي ينطلق من احترام الاتفاقات السياسية ووثيقة الاتفاق السياسية وإنجاز تشريعات أساسية مهمة»، مبيناً أنه «بحث مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي موضوع القوانين والتشريعات ومن ضمنها قانون النفط والغاز كونه ضمن التشريعات الأساسية التي ننتظر إنجازها من الحكومة لترسل إلى البرلمان لإقرارها وفي صعيد آخر أكد الجبوري على أن مهمة مجلس النواب التأكد من دقة وثائق ويكيليكس المطروحة إعلامياً قبل إصدار الأحكام، وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى تدقيق كبير وتأني وحكمة، فيما شدّد أن ذلك لا يعني إهمال المعلومة الدقيقة التي يسعى المجلس للوصول إليها وقال الجبوري إن «مهمة مجلس النواب التأكد من وثائق ويكيليكس التي طرحت إعلامياً وما تتضمنه من مفاهيم ودقة تلك المضامين قبل إصدار الاتهامات جزافاً بحق أي طرف وإن «تدقيق تلك المعلومات ليس سهلاً ويحتاج إلى قدر كبير من التأني والحكمة وقدر عال من الثقة»، مشدداً أن «ذلك لا يعني إهمال المعلومات الدقيقة التي يسعى مجلس النواب للوصول إليها.
وفي سياق آخر أكَّد رئيس البرلمان العراقي على أن قانون العفو العام غير مرتبط بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية ولن يشمل المدانين بالإرهاب، وأشار إلى أن هدفه تحقيق العدالة للقابعين في السجون لمدد طويلة من دون حسم قضاياهم والتحقيق فيها، فيما عد إقراره «واجباً» على الكتل السياسية كونه من بنود الاتفاق السياسي وقال الجبوري إن «قانون العفو العام غير مرتبط بمن صدرت بحقه أحكام قضائية، وليست هناك نية للعفو عمن قام بالجرم وثبت عليه الإرهاب».