جدة - واس:

قدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ما شدد عليه الملك المفدى من المضي بحول الله تعالى على النأي بالمملكة ومواطنيها عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية والتأكيد على الرفض التام للتصنيف المذهبي والطائفي إدراكاً لمخاطره على اللحمة الوطنية، ورفع المجلس الشكر والتقدير للملك المفدى على تأكيده على أن الثقة بالمواطن السعودي لا حدود لها وأنه لن يكون هناك تساهل مع المقصر في ذلك ومحاسبة كل من ينال من أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استمع وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين إلى نتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية روسيا الاتحادية، وما جرى خلالها من لقاءات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في روسيا الاتحادية وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، شملت التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفضاء والتعاون العسكري والإسكان وقطاع البترول والجانب الاستثماري، منوهاً في هذا الشأن بمتانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة بما يهدف لمصالح الشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مرحباً بالبيان الختامي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم الاستثنائي الخاص باليمن في جدة، مشدداً على دعم المملكة لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية.

وعبّر مجلس الوزراء عن أسف المملكة لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن دون التوصل إلى اتفاق، مبدياً تقديرها لجهود الأمم المتحدة في سبيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولمساعي الدول المشاركة لإنجاح جهود الأمم المتحدة، وللتعاون الإيجابي الذي أبدته الحكومة الشرعية في اليمن مع تلك الجهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على إحلال اسم (وزارة التعليم) محل اسم كل من (وزارة التعليم العالي) و(وزارة التربية والتعليم) وإحلال اسم (وزير التعليم) محل اسم كل من (وزير التعليم العالي) و (وزير التربية والتعليم) أينما وردت تلك الأسماء في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس عبدالله بن فهد السويلم والمهندس صلاح بن راشد الراشد والأستاذ خالد بن عبدالله البواردي أعضاء في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ خالد بن عبدالله الزامل والأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، عضوين في مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المالية- أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- تجديد عضوية الأستاذ صالح بن عبدالله العواد في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات.

2- تعيين صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود، والدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس، والمهندس عمر بن أحمد باحليوه، أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات.

سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من وزارة المياه والكهرباء إلى عضوية اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، المشكلة بموجب الفقرة (1) من (المادة الثانية) من تنظيم اللجنة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4/ 7/ 1432هـ.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:

1- الأستاذ يوسف بن صالح السيف ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً.

2- الأستاذ وهيب بن محمد السهلي ممثلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة عضواً.

3- الأستاذ محمد بن أحمد الحيدري ممثلاً لوزارة المالية عضواً.

4- المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً.

5- المهندس محمد بن إبراهيم الزميع ممثلاً لوزارة الإسكان عضواً.

6- الدكتور طلال بن عبدالرحمن الردادي ممثلاً لهيئة تطوير المدينة المنورة عضواً.

7- الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين.

8- الأستاذ يوسف بن عبدالستار الميمني.

9- الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر أعضاء من القطاع الخاص.

10- المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان.

11- الأستاذ زياد بن أحمد التونسي.

ثامناً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/ 25) وتاريخ 10/ 6/ 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية، الموقعة في مدينة (جدة) بتاريخ 23/ 5/ 1435هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- تعيين الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الحقيل على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2- تعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن حسن النعيم على وظيفة (وكيل الوزارة للتجارة الداخلية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.

3- تعيين الدكتور محمد بن طلال بن عبدالله سمسم على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج.

4- تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الشبانات على وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

5- تعيين محمد بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش على وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

6 - تعيين عبدالعزيز بن فهد بن زيد بن سعيد على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العمل والهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي (1434/ 1435هـ)، كما اطلع على ما رفعته وزارة العدل بشأن التعاون في المجال القانوني بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والآلية المقترحة لتنفيذه، وقد أحاط المجلس علماً بذلك، واتخذ بشأنه عدداً من التوجيهات.