صفر المقبل موعداً لعقد مؤتمر ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي ">
الجزيرة - عبدالله الجديع:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن عقدها مؤتمراً بعنوان «ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي» خلال الفترة 5-7 صفر 1437هـ الموافق 17-19 نوفمبر 2015م بتنظيم معهد الإدارة العامة في مدينة الرياض. وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور بدر بن شجاع الحربي بأن تنفيذ هذا المؤتمر يأتي إيماناً بأهمية بناء وتعزيز ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، حيث أصبح من الضرورة أن يبتعد القطاع الحكومي عن التعامل مع المستفيد من خدماته كمراجع، وأن يتعامل مع مستفيديه كعملاء يجب الحرص على تلبية حاجاتهم ورغباتهم، وذلك لمواكبة تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية ومقابلة الارتفاع المتزايد لآمال ورغبات المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على واقع ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي في المملكة وسبل تعزيزها وتحسينها في ظل التطورات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية، والمستجدات المتلاحقة في أساليب التميز في خدمة العملاء.
ودعا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر جميع الباحثين والمتخصصين والممارسين للمشاركة ببحوث وأوراق عمل علمية في هذا المؤتمر الذي سيناقش خمسة محاور رئيسية هي: واقع وتحديات خدمة العملاء في القطاع الحكومي، التميز والريادة في خدمة العملاء في القطاع الحكومي، البيئة التنظيمية وعلاقتها بمستوى خدمة العملاء في القطاع الحكومي، الاتجاهات الإدارية والتقنية الحديثة في خدمة العملاء، كما يستعرض المؤتمر أبرز التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في خدمة العملاء في القطاع الحكومي. كما سيتم عرض عدد من التجارب المحلية والدولية الناجحة، وسيدعى للمؤتمر متحدثون عالميون من أهم المختصين وأصحاب التأثير في هذا المجال. وحث الدكتور الحربي جميع الراغبين في المشاركة ببحوث وأوراق عمل علمية.
زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر على الرابط www.ipa.edu.sa/csconf2015، وذلك للاطلاع على أهداف ومحاور وموضوعات المؤتمر والتعليمات الخاصة بالمشاركة في هذا المؤتمر. وأكد الدكتور الحربي على أهمية المؤتمر كونه يأتي تزامناً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة من خلال العمل على تطوير أداء الأجهزة الحكومية وبما ينعكس على التنمية الشاملة.