الجزائر - محمود أبو بكر - الجزيرة:

أعلن فريق الوساطة الدولية لحل أزمة جمهورية مالي إسناد رئاسة اللجنة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي للجزائر، على ان تقود المبادرات الهادفة لحلحلة الأزمة وإيجاد مخارجا سلمية لها . وحسب مصدر دبلوماسي، فإن هذه المهمة الجديدة للجزائر تهدف لتوفير “ضمان” يقبل به أطراف النزاع، خاصة بعد أن نجحت في إبعاد شبح تفكيك مالي بواسطة مقترح الحكم الذاتي لشماله، مثلما كانت تصر على ذلك الحركة الوطنية لتحرير الأزواد. وأعلن في باماكو، عاصمة مالي، مساء أول أمس، عن تنصيب لجنة المتابعة الدولية لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وتعيين الجزائر على رأسها.

وجرت مراسم التنصيب، عقب توقيع تنسيقية حركات الأزواد على الاتفاق. وسبق لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن أوضح في تصريحات له، أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق، فإن الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين التي ترأسها الجزائر ستتحول إلى لجنة متابعة. وستعتمد اللجنة على تعاون منظمة الأمم المتحدة، التي رحبت على لسان أمينها العام بان كي مون بالاتفاق، مؤكدا “أن المنظمة الدولية ستدعم تنفيذه”. وحث بان كي مون في بيان كل الأطراف على “مواصلة العمل بحسن نية من أجل المضي قدما على هذه الطريق وتطبيق مفاعيل وقف إطلاق النار تطبيقا كاملا”. وحسب المنظمة الأممية، فإن توقيع التنسيقية على الاتفاق “يرمي لإنهاء الحرب وإرساء الاستقرار في شمال مالي معقل حركات تمرد عدة للتوار، منذ الستينات فضلا عن كونه معقلا لحركات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة”.