الجزيرة - محمد العثمان:؛

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية رفضت طلب وزارة الإسكان بإدخالها ضمن الجهات الحكومية التي يكتب لها للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة على طلبات الاستحكام المقدمة للمحاكم العامة، حيث رأت وزارة المالية عدم ملاءمة ذلك لأن أراضي وزارة الإسكان محددة وعليها صكوك باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان، وفي حال تداخل أي طلب صك استحكام معها، فلابد أن يكون محل معارضة من وزارة الشؤون البلدية أو من مصلحة أملاك الدولة، وفي حال وجود تداخل مع أراضي الإسكان فإنه يلزم الكتا+بة لها وفقاً لما نصت عليه اللوائح التنفيذية لنظام لمرافعات الشرعية، ولأن في إضافة وزارة الإسكان أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلب الأمر الكتابة إليها مشقة على طالب صك الاستحكام.

وكانت وزارة العدل قد حددت في وقت سابق موافقة 13 جهة حكومية على طلبات الاستحكام قبل الموافقة عليها، فيما منعت الموافقة على صكوك استحكام للأراضي داخل المشاعر المقدسة، ومنعت حتى من الحصول على صور الصكوك التي داخل المشاعر إلا بموافقة المحكمة العليا.

وحددت مادة في لائحة تنفيذ نظام المرافعات الجديد أنه لا يتم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام إلا بعد أن تكتب المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد، فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويكتب لوزارة الداخلية ممثلي حرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات.

ومنعت اللائحة من الكتابة إلى وزارة الزراعة أن كان العقار داخل النطاق العمراني، حتى وإن كان العقار زراعياً، فيما نوّهت أنه إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه.