الجزيرة - الرياض:

مشاكل لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم أخذت تزداد يوماً بعد يوم، ولم تكتف اللجنة بتكرار أخطاء الحكام خلال دوري جميل أو الدرجة الأولى أو المسابقات الأخرى خلال السنوات الماضية خاصة الأربع الأخيرة، ومع الأسف لم يجد رئيس اللجنة عمر المهنا وباقي أعضاء لجنته حلاً نظراً لعدم القدرة على إيجاد الحلول، ولم تقتصر تلك الملاحظات على المستوى الفني للحكام بل وصل الحال للتدخلات الخارجية كما حصل مؤخراً من قيام رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد بتغيير طاقم حكام لمباراة في المدينة المنورة بعد أن تجاوز مقيّم حكام واتصل على رئيس الاتحاد وسعى جاهداً على تغيير الطاقم دون الرجوع إلى لجنة الحكام أو حتى التنسيق معها. أيضاً تدخل اتحاد الكرة واستبدل مقيم الحكام للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين محمد سعد بخيت وتكليف عبدالله العقيل بدلاً عنه، وأيضاً بدون الرجوع إلى لجنة الحكام حسب ما صرح محمد بخيت بذلك، وإن كان هناك شك بأن عمر المهنا لديه خبرا أو هناك تنسيقا من أجل إبعاده عن الإحراج من زملائه في اللجنة أو كان ليس لديه علم بذلك، فهذا يسجل سلبيا عليه أيضاً في جميع الحالات.

الأوضاع في لجنة الحكام لم تنته حتى بعد انتهاء الموسم الرياضي، فالقرارات الأخيرة الخاصة بإعادة تشكيل اللجان الفرعية صاحبها بعض الصخب بين الحكام لعدم المساواة والعدالة وعدم اختيار الأنسب سواء لرؤساء اللجان أو الأعضاء ومع الأسف هناك خوف لدى لجنة الحكام حيال إبقاء بعض الحكام رؤساء للجنان الفرعية وهم يعلمون بأن وجودهم لا فائدة منه.

أيضاً اختيار الحكام للمعسكر الخارجي وجد احتجاجات من بعض من الحكام لعدم اختيار الأنسب والأفضل، ودخل في الاختيار بعض المحسوبيات والمجاملات رغم عدم موافقة بعض أعضاء لجنة الحكام الرئيسية، ومع الأسف أصبح وجود بعض الأعضاء في اللجنة الرئيسية دورهم سلبيا لأن مثل هذه التدخلات في التغيير سواء الحكام أو المقيمين أو عدم اختيار الأكفأ والأفضل من الحكام يعطي انطباعا بأن وجودهم مثل عدمه.

إن كل ما يحصل في لجنة الحكام يتحمله رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد وبقية أعضاء المجلس لعدم تفاعله وعدم تدخله في إصلاح الوضع سواء من حيث أخطاء بعض الحكام المتكررة والمؤثرة أو تلك التدخلات في أمور الحكام والتكاليف وأيضاً شكاوي الأندية من لجنة الحكام أو اللجان الفرعية والوضع حقيقة لا يتحمل الزيادة من تلك المشاكل، وعلى أحمد عيد إذا هو لديه الرغبة في تعديل الوضع أن يعيد تشكيل لجنة الحكام بما فيهم عمر المهنا في أسرع وقت وإلا سوف يبقى الوضع على ما هو عليه ومؤكد أن يكون التحكيم في وضع سيئ للغاية ثم يصعب التعديل إذا تدهور الوضع أكثر مما هو عليه الآن وهذا متوقع لأن لجنة المهنا ليست لديها القدرة على إدارة اللجنة.