أتى المرسوم الملكي الأخير بمنح رواتب وامتيازات القضاة للمحققين بهيئة التحقيق والادعاء العام؛ ليحقق المساواة المادية في الأجر مع القضاة. وهذه لفتة كريمة حانية، وليست بمستغربة من ولاة الأمر - حفظهم الله -، تؤكد متابعتهم وكريم اهتمامهم بأبنائهم؛ إذ إن وظيفة المحقق تكتنفها الكثير من الصعوبات والعقبات والمخاطر، من حيث الآلية والدقة والمواجهة لعتاة المجرمين، وسط أجواء صعبة قاسية مؤلمة، لا تحتمل التأجيل والتأخير بمباشرة فورية للوقوعات اليومية على مدار الساعة بامتداد جغرافيا الوطن. ولا شك أن هذه المهمة الجسيمة الثقيلة كانت من اختصاصات الشرط في السابق، وهم أكثر من يعيشون مُعاناة الضبط والمتابعة بالتحقيق والادعاء، إضافة لمهامهم الميدانية - أعانهم الله -، فجاءت الهيئة لتحمل هذا الإرث الميداني المثقل بإجراءات دقيقة ومتعددة، ترتبط بالشرط والأدلة الجنائية والضبط الجنائي والتحريات والطب الشرعي وجهات أخرى.. بتأهيل علمي وخبرات متراكمة، أدركت متغيرات المرحلة في العلوم الجنائية والاتصال، والتقدم المطرد بآليات العمل الإجرائي والجنائي.

وهذا - بلا شك - يحتاج لكادر إداري مؤهل ومدرب على أعلى مستوى أكاديمي وعملي؛ ليواكب حجم العمل الميداني المنوط بالتحقيق والادعاء على مدار الساعة، ومكمل لعمل المحقق.

وتأتي كتابة الضبط بوصفها احتياجاً فعلياً مرافقاً لجميع خطوات التحقيق والادعاء في الميدان، ووسط الأجواء والمخاطر نفسها، المباشرة وغير المباشرة، وضغوطات متعدية للحياة العامة. وهذا ما سعت قيادات الهيئة للاهتمام به، والسعي لتطوير الجانب العلمي والمهني؛ ليكون خير سند ومعين للمحقق، لكنه باستحقاق بدل مادي أقل من أقرانه بالمصالح الأخرى، وهذا امتياز قد أصبح اليوم لا يوازي حجم العمل المنوط بكتّاب الضبط؛ ويحتاج لإعادة تقييم ودراسة أسوة بكادر المحققين الجديد؛ فجميعهم يعيشون همّ ومخاطر هذه المهنة الحرجة في ميدان لا يفرق عملياً بين محقق وكاتب ضبط ورجل أمن.

وفَّق الله الجميع لما فيه خير الدارين، وحفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وعلماءنا ورجال أمننا من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.