ثامر بن فهد السعيد:

اختتم السوق السعودي تداول الأسبوع الأول من تطبيق الاستثمار المباشر للمؤسسات المالية الأجنبية على تراجع طفيف؛ إذ توقفت تحركات المؤشر عند مستوى 9,505 نقطة متراجعاً بمقدار 12.6 نقطة عن الأسبوع الماضي؛ ما يمثل انخفاضاً بـ0.13 %.

وسجل السوق أعلى إغلاق يومي له خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 9,644 نقطة، في حين أن الإغلاق اليومي الأدنى جاء بنهاية جلسة تداول الخميس، وهو الإغلاق الأسبوعي عند مستوى 9,505 نقطة. وكان تراجع السوق في الأسبوع الحالي أقل مما شهده في الأسبوع الذي سبقه، وعند هذه المستويات يكون السوق السعودي عند 17.5 مضاعف ومتوسط التوزيعات النقدية للسوق المالية عند 3.33 %. وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الحالي 2,08 تريليون ريال؛ ما يعادل 556.7 مليار دولار. وقلص السوق في الأسبوعين الماضيين مكاسبه السنوية إلى 14.07 %، وبقي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاع المنخفض الوحيد متراجعاً بنسبة 9.45 % منذ بداية العام في ظل بقاء جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء.

ويأتي قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بـ40.3 %، يليه قطاع الاستثمار الصناعي المرتفع بنسبة 36.7 %، وثالثاً قطاع التطوير العقاري المرتفع بـ32.05 %.

وواصلت القيمة المتداولة في السوق السعودي تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وكان هذا التراجع ملحوظاً؛ إذ انخفضت القيمة المتداولة كمتوسط لما دون 5 مليارات ريال، وكان مجموع ما تداوله السوق السعودي الأسبوع الماضي قد بلغ 25,1 مليار ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 770.7 مليون سهم، نفدت جميعها من خلال 455,141 صفقة. ومن المعتاد أن قائمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية لا تتغير بمحتوياتها لارتباطها بالأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة أو عدد الأسهم الحرة الأكبر؛ لذلك اعتاد السوق على أن تستحوذ ثلاث شركات على ما يقارب 30 % من قيمة التداولات في السوق، هي (الإنماء, دار الأركان وسابك)، وكذلك فإن هذه الأسهم تستحوذ على قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية؛ لكونها تتداول أيضاً ما يقارب 30 % من الأسهم المتداولة في السوق. وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً واستحواذاً على القيم المتداولة في السوق بنهاية الأسبوع الماضي؛ إذ تم تداول 5,1 مليار ريال؛ وهو ما يمثل استحواذ القطاع على 20.5 % من نشاط السوق مدعوماً بنشاط سابك وينساب، تلاه القطاع البنكي الذي استحوذ على 19.7 % من القيمة المتداولة مدعوماً بنشاط الراجحي والإنماء؛ ليكون إجمالي قيمة تداولات القطاع 4,9 مليار ريال. ويأتي ثالثاً قطاع التأمين الذي تداول ما قيمته 4,2 مليار ريال مستحوذاً على 17 % من تداولات السوق.

وكان لقطاع التأمين نصيب مهم من تداولات الأسبوع الماضي، وكان المتعاملون في السوق يشهدون مكونات هذا القطاع على جانبي جداول الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بشكل يومي. وجاء ملخص الأسبوع متماشياً مع ما شهده مجتمع تداول؛ إذ كانت جميع مكونات الأسهم المتراجعة في أسبوع قادمة من قطاع التأمين بنسب متفرقة بين -27 % و -5.3 %؛ وذلك يعود إلى الشعبية التي يتمتع بها القطاع لدى المتعاملين النشطين أو المضاربين في السوق المالية.

وهذا أيضاً ما يفسره بقاء السوق في نطاق أفقي لمدة 7 أسابيع متتالية؛ فكلما ارتفع وزاد نطاق الحيرة في السوق ارتفعت شهية المضاربين للبحث عن تحقيق أرباح رأس مالية من التقلبات السعرية التي تشهدها الأسهم المدرجة في السوق. الآن وللأسبوع الثاني على التوالي يختتم مؤشر السوق السعودية تعاملاته الأسبوعية خارجاً من هذا المسار الأفقي الممتد بشكل سلبي؛ ليرجع السوق عن 9,560 نقطة، وهو مستوى الدعم الذي صاحب السوق منذ نهاية شهر إبريل الماضي.

وقد يكون التخلي عن هذا المستوى من الدعم هو أولى إشارات التراجع والتصحيح إلا أن تأكيدها يأتي فقط بعد أن يحاول السوق العودة فوقها دون أن ينجح.

وإضافة إلى خسارة السوق مستوى الدعم فإنه أصبح يتحرك أدنى من المتوسطات قصيرة المدى مشكلاً ظواهر سعرية سلبية.

وستبقى الأعين في الفترة القادمة عند مستوى دعم المسار الصاعد الممتد منذ 6 أشهر؛ إذ يقع هذا الدعم عند 9,250 نقطة، ومن السابق للأوان تحديد مستويات أقل من مستوى الدعم هذا، وفي حال محاولة المؤشر الارتداد نحو الشمال فإن المناطق التي سيختبرها المؤشر تقع أولاً عند 9,560 نقطة، ومن ثم 9,750 نقطة، وتجاوز الأخيرة ارتفاعاً ينهي حال الحيرة الحالي للسوق ليعود لاستهداف 10,200 نقطة من جديد.

بعد بدء العمل والسماح للمستثمرين الأجانب بالتعامل المباشر مع سوق المال السعودي بدأت إدارة السوق المالية تداول تحديث أرقام ونسب ملكيات المستثمرين بشكل يومي عبر موقعها الإلكتروني، وبلغت حصة المستثمرين الأجانب المملوكة حالياً 1.15 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، أي أن الأجانب يمتلكون ما قيمته 24 مليار ريال من الأسهم في السوق السعودي. وتتركز هذه الملكيات غالبيتها في القطاع البنكي؛ إذ تتركز فيه الشركات المحلية الدولية كما هو حال ساب, السعودي الهولندي, السعودي الفرنسي وعدد آخر من الشركات.

لم يشهد السوق المالي السعودي مع أول أيام السماح تدفقاً للمستثمرين الأجانب إلا بقدر بسيط، قد يفسر باختبار الأنظمة أكثر من كونه أخذاً لمراكز استثمار.

ويعود ذلك لأمرين: أولهما التقاييم المالية للسوق السعودية حالياً وما اعتاد عليه كمتوسط مقارنة السوق المالي السعودي بالفرص الأخرى المتاحة في المنطقة من حيث التقييم، وأخيراً التصريح الأخير لمؤسسة مورغان ستانلي حول ضم مؤشر تداول إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وعلى أية حال، فهذا لا يلغي أنه كلما تحسن التقييم المالي للسوق أو زاد الزخم فيه سيكون هناك تدفق أكبر للمتعاملين الأجانب إلى السوق المالي، سواء كان عبر الاستثمار المباشر أو عبر اتفاقيات المبادلة المعمول بها من قبل.