العمالة مهما كان نوع العمل التي تقوم به في المملكة العربية السعودية لازالت هنالك إشكاليات تعتري التعامل معهم. وأنا أخص هنا العمالة المنزلية لأنني لست من أصحاب الشركات التي تتعامل مع عدد كبير من العمالة. كتبت كثيراً عن العمالة المنزلية سواء عاملات منزلية أم سائقين لدى الأسر. لأن هذا الموضوع من وجهة نظري المتواضعة يخص شريحة كبيرة من المجتمع. لم يعد هنالك من يستغني عن العاملة المنزلية أو السائق الخاص إلا القليل من الأسر ذلك يبرز من خلال انشغال ربة الأسرة بعملها أو انشغال رب الأسرة بعمله ولتفادي مشاوير الأسرة التي أصبحت حملا ثقيلا عليه يتصدر أسباب ذلك الحمل زحمة شوارع المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام وغيرها من لمدن الكبرى في المملكة العربية السعودية. تتمحور تلك الإشكاليات التي يعاني منها المواطن أو المواطنة السعودية في غلاء أسعار الاستقدام وقد بدأت ولله الحمد حلول تلك المشكلة تنفرج من خلال قرارات وزير العمل الجديد الدكتور مفرج الحقباني. بعد قرارات صارمة تصب في مصلحة الموطن وأولها تخفيض سعر الاستقدام من بنقلاديش إلى ما قيمته سبعة آلاف ريال فقط مع غرامة مالية قدرها مئة ريال عن كل يوم تأخير عن المدة المقررة والمتفق عليها بين المواطن ومكتب الاستقدام. وقد صرحت الوزارة أن 25 % فقط قيمة الدفعة الأولى لعقود استقدام العمالة المنزلية كافة وهناك إلزام لشركات الاستقدام بنسبة (20 %) عمالة منزلية من إجمالي تأشيراتها السنوية. إلى غيره من قرارات لا أظن أنها خفيت على مواطن يحمل هم الاستقدم والحصول على عاملة منزلية أوسائق خاص يخفف عليه عبء الحياة في ظل مشاغل تزداد يوماً بعد يوم. في بيان توضيحي من مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجوازات العقيد محمد بن عبد العزيز السعد اوضح أن التعليمات لا تسمح مطلقاً بمنح تأشيرة دخول للمملكة من أي نوع لمن سبق أن قدم بتأشيرة عمل للمملكة وغادرها بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدة سريانها.

وأضاف أن الأنظمة لا تسمح له بالعودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة التي غادر بها.أشار السعد إلى أن هذا التوضيح يأتي جواباً للعديد من التساؤلات عن مدى نظامية استقدام العاملين الذين غادروا بتأشيرات خروج وعودة ولم يعودوا خلال سريان صلاحيتها إلى أرباب العمل السابقين. وهو كلام جميل لا غبار عليه يصب في مصلحة المواطن ولا ريب كما عملت وزارة العمل في سنوات سابقة على بذل جهود في سبيل حفظ حقوق العمالة الوافدة مهما كان نوع العمل التي تقوم به. وهو حق مشروع خصوصاً بعد أن انتشرت بيننا قصص تحكي سوء التعامل مع العمالة الوافدة وأهمها تأخير راتب العامل بدون وجه حق أو ازدراء العامل أو الخادمة وتحميله في أحيان كثيرة ما لا يطيق بحجة أنني أدفع له راتبا بعيداً عن الإنسانية وقبله الرحمة التي أمرنا لله أن تكون ديدن وشعار تعاملنا مع الجميع بلا استثناء. بالعودة إلى تصريح مدير مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجوازات يتسائل الكثيرون ان هذا القرار مقر منذ مدة ولكن هل تم تطبيقة بالشكل الذي يحفظ حق المواطن بعد اتفاق بين المواطن والوافد على عودة الوافد أو العامل أو حتى العاملة المنزلية للعمل وتجديد رخصة إقامتها وفي أحيان كثيرة استخراج رخصة قيادة للسائق وكسب خبرة لدى الكفيل القديم ثم ما يلبث الوفد أن يعود للملكة تحت كفالة موطن آخر جاهز متعلم ويحمل رخصة قيادة كلفت المكفول السابق مبلغا وقدره. لأن في اعتقادي هذه المشكلة عانى منها كثيرون وأنا أحدهم للأسف.