الجزيرة - الرياض:

وقَّع مصرف الراجحي، اتفاقية الخدمات والحلول المصرفية مع وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ يتولى المصرف بموجبها تقديم كافة الخدمات والحلول المصرفية لدوائر الحجز والتنفيذ ولإدارة الحسابات والتعاملات المصرفية وفقاً لأنظمة الوزارة ومتطلباتها الشرعية والقانونية. وتم التوقيع في مقر الوكالة بين كل من وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داود، ومدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي صالح بن عبد الله الزميع بحضور مسؤولي الإدارة العامة للحسابات في الوكالة، وإدارة الحسابات والعلاقات الحكومية في المصرف.

وفي كلمته الترحيبية بمنسوبي المصرف حثَّ الشيخ خالد آل داود فريقي العمل من الوكالة والمصرف على الأداء الأمثل لخدمة المواطنين وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوكالة، وتحري الدقة والسرعة في الإنجاز، حيث إن تعاملات الوكالة تختص بالحقوق وردها إلى أصحابها، مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي للإسهام في إيصال الحقوق لأصحابها بالشكل الذي يساعد في تحقيق الأهداف المنشودة لوكالة الحجز والتنفيذ. من جهته أوضح صالح الزميع، أن الاتفاقية ستتيح تقديم خدمات وحلولاً مبتكرة، مشيراً إلى أن المصرف حقق نجاحات مميزة في كثير من تعاملاته مع الجهات الحكومية والخيرية. وأوضح، أن المصرف سيشكّل حلقة وصل مهمة جداً في تسهيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية للحجز والتنفيذ بالإضافة إلى الجهات الأخرى مثل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال.