سبق وأن كتبت مقالاً بعنوان «رسوم الأراضي وصداع الإسكان» وتناولت فيه تأخير البعض في تسليم مشروعات الإسكان مع السوء في التنفيذ? ولكن هناك أيضاً مشاكل خلفية يواجهها قطاع المقاولات وذلك على حسب ما أبلغت من بعض شركات المقاولات، حيث يواجهون مشاكل وصعوبات وبيروقراطية من بعض الجهات الحكومية، وذلك بإلزام شركات المقاولات بالسعودة من خلال برنامج نطاقات ولكن المشكلة لا توجد الأعداد الكافية المؤهلة من السعوديين في هذه المهن ، وأيضاً وجود شح في العمالة الأجنبية لهذه الشركات، وذلك بسبب عدم تأمين التأشيرات المطلوبة ، مما يجعل شركات المقاولات في حرج شديد ويكون سبباً في تعثر المشاريع ويؤدي إلى خسارة كبيرة أو سوء في التنفيذ أو بهما معاً، لذلك لا بد من إعادة النظر لإزالة العوائق وتقديم التسهيلات لهذه الشركات، ومن ضمن هذه الحلول، إيجاد جهة لها صلاحيات كبيرة لحل مشاكل قطاع المقاولات، وذلك مثلاً من خلال إنشاء هيئة عليا لكي نضمن عدم تعثر المشاريع، وإيجاد بنك لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه صعوبات تمويلية، وإنشاء معاهد متخصصة تخرج أجيالاً من المهنيين السعوديين في مختلف التخصصات، والمرونة في إعطاء شركات المقاولات التأشيرات الكافية والمطلوبة، مع عدم إلزامهم بالاستقدام من جنسيات لا تتناسب مع عمل المقاولات، حتى لا يكون هناك تستر أو سوق سوداء ، والأخذ بعقد «الفدك» في مشاريع المقاولات، وذلك لأنه في مصلحة الطرفين ما بين المقاول والمالك، فإذا قلصنا هذه الصعوبات فسنتمكن من القضاء على الكثير من المشاكل في هذا القطاع الحيوي المهم للدولة والقطاع الخاص، مما يعطي دفعة قوية لدينا في الاقتصاد وجودة في أعمال المشاريع.