الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد:

طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، مجددة التأكيد على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف.

كما أوصت اللجنة إثر مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434/ 1435هـ، في الجلسة العادية الـ47 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81 % من إجمالي عدد المساجد القائمة، واعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها، وكذلك معلومات منسوبيها وما يتعلق بمعلومات الصيانة.

تطوير الخطاب الديني

العضو الدكتورة أمل الشامان تساءلت عن كيفية تطوير الخطاب الديني للأئمة والخطباء في ظل المتغيرات الحالية، مبينة أن التقرير لم يتناول عن ذلك الجانب بل اكتفى بتسليط الضوء على ما قامت به الوزارة من دورات في عدد من المناطق.

وأوردت الدكتورة أمل الشامان أن الجماعات المتطرفة بدأت بتجنيد الأطفال والشباب وعلى رغم ذلك لم تقم الوزارة بدور في هذا الجانب، ولم تطور الخطاب الديني لمواجهة الغلو والتطرف.

وانتقدت الدكتورة أمل الشامان استمرار الوزارة في الطباعة الورقية في ظل النشر الالكتروني مؤكدة ضرورة مواكبة عصر الإعلام الجديد، وفي جانب آخر تناولت وضع الأئمة والخطباء، إذ رأت أن الوزارة تحتاج إلى 40.671 إمام وخطيب لسد العجز في 87.188 مسجد.

محاربة الغلو

فيما أكد زميل له أن وزارة الشؤون الإسلامية تشتكي ضعف الدعم المالي لمناشط محاربة الغلو والتطرف، منوهاً إلى أن الأولوية هي لدعم الوزارة لتمكينها من القيام بدورها في هذا المجال استجابة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في مواجهة الأفكار الدخيلة والشاذة.

حقيبة تدريبية للأئمة والخطباء

وقد لاحظ العضو الدكتور عبدالله الحربي الأعضاء أن أغلب المعوقات التي تعترض عمل الوزارة هي معوقات مالية، مطالباً بدعم الوزارة مادياً بما يمكنها من القيام بدورها المهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي جانب آخر انتقد قلة عدد المراقبين على المساجد، مطالباً الوزارة بأن تعالج في هذا السياق مشكلة تغيب الأئمة والمؤذنين عن مساجدهم، بدعم وتكثيف مهام المراقبة على المساجد.

واقترح الدكتور الحربي إعداد حقيبة تدريبية لتأهيل الأئمة والخطباء كشرط أساسي للتعيين، كما اقترح تشكيل فريق علمي متمكن لإعداد خطب مقترحة عند وقوع بعض الأحداث الطارئة، مشيراً إلى أن بعض الأحداث تحتاج لمتخصصين شرعيين يفندون للمصلين الموقف الشرعي منها، وطالب بإعادة النظر في المساجد خصوصا التي في الطرقات.

14 قرارا!!

العضو الدكتور خضر القرشي أكد أن مجلس الشورى أصدر 14 قرارا منذ عام 1421هـ لم تقم الوزارة بتنفيذها!!.. واستغرب ارتفاع نسبة مباني الوزارة المستأجرة مشيرا إلى أن التقرير يذكر أن 90 % من مبانيها مستأجرة بقيمة 84 مليون ريال سنويا!!، ورأى حاجة المواقيت إلى اهتمام أكبر من الوزراة حيث إنها لا تكلف شيئا من ميزانيتها.

نظافة المساجد

من جانبها أكدت العضو الدكتورة موضي الدغيثر على ضرورة إتاحة الفرصة للقطاعات الخاصة والخيرية للمساهمة في نظافة وصيانة المساجد ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في إطار مؤسسي تشرف عليه الوزارة.

الانحراف الفكري

وطالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمواجهة خطر الانحراف الفكري والأخلاقي بين أوساط الشباب والمعالجة الفكرية وتأصيل الانتماء للوطن، في حين لفت عضو آخر النظر إلى ضعف نشاط الوزارة في مجال الدعوة خارج المملكة وضعف دعمها للمراكز الإسلامية السعودية في الخارج.

واقع مخجل!!

وانتقد عضو آخر الواقع المخجل الذي تعيشه المساجد المنتشرة على الطرق السريعة، مضيفاً أن الإهمال الشديد الذي تعانيه هذه المساجد يحتاج إلى معالجة فورية حتى لا تسيء إلى ما تبذله المملكة في خدمة بيوت الله.

إحصائيات

واستغرب أحد الأعضاء عدم امتلاك الوزارة لإحصائيات حديثة بعدد المساجد التي تحت مسؤوليتها، مشيراً إلى أن آخر إحصائية لدى الوزارة مصدرها التعداد العام للسكان والمساكن الذي تم قبل خمس سنوات، فيما دعا زميل له الوزارة إلى الاهتمام بتطوير وتحديث مواقيت الحج والعمرة، لافتاً إلى أن المواقيت واجهة شرعية وحضارية لا بد أن تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديها.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

مكافحة جرائم المعلوماتية

وفي شأن آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ, المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبدالعزيز الحرقان, بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت اللجنة أن التطورات التقنية الحديثة أحدثت جرائم إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة تؤكد أهمية تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لاستيعابها، مضيفاً أن التعديلات المقترحة ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها كبير الأثر في الفرد والمجتمع.

مذكرتا تفاهم

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومتي المملكة والمغرب الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 1/ 5/ 1436هـ ، وذلك بعد مناقشة تقريرلجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن مشروع المذكرة.