جدة - عبدالله الدماس:

أجمع عدد من مديري الأصول في مؤسسات مالية بالمملكة على أن فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين، التي انطلقت أمس ستجتذب ما يصل إلى 40 مليار دولار من التدفقات النقدية إلى السوق المالية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال «إن فتح السوق المالية السعودية هو جزء من السياسة المتواصلة لتوسيع سوق الأسهم وزيادة قاعدة المستثمرين، مبينا أن هيئة السوق المالية السعودية خطت العديد من الخطوات لجعل السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ومن بينها مواءمة أيام العمل مع أيام عمل الأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين معايير حوكمة الشركات والارتقاء بمعايير الإفصاح للشركات المدرجة في السوق السعودية من خلال إلزامها بالكشف عن مكاسبها الفصلية.

واليوم أصبحت هيئة السوق المالية السعودية تحظى باحترام كبير في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تحرص على ضمان التزام الشركات المدرجة في السوق بتطبيق الأنظمة والقوانين».

مما دفع خلق التزام المملكة بالإنفاق الداخلي والتنمية وحرصها على استحداث الوظائف، مناخاً مناسباً للأسهم التي تركز على المستهلكين بشكل خاص، وتلك مماثلة للخيارات المتاحة في الأسواق الإفريقية والآسيوية المتطورة، إلا أن السوق السعودية ستكون بالتأكيد أكثر جاذبية نظراً للعوامل الديموغرافية المواتية التي تتمتع بها المملكة ونقص المخاطر التنظيمية، إضافة إلى الركائز الرئيسية التي تميز السوق المالية السعودية عن غيرها من الأسواق مثل الحجم الحقيقي لهذه السوق، ووفرة السيولة والأساسيات الاقتصادية القوية، ونقص مخاطر العملة والبيئة التنظيمية الدائمة التطور لهذه السوق.

أما يزن عابدين، رئيس قسم الأصول الإقليمية السائلة والمدير الرئيسي لصناديق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة سدكو كابيتال فكشف أنه وخلال العامين المقبلين سيصبح الاهتمام بهذه السوق هائلاً مع ترسيخه مكانته بين الأسواق المالية الناشئة وذلك بفضل اقتصاد المملكة القوي وتنامي أسواق رأس المال.

وسيتيح ذلك أيضا لتداول بأن تصبح محط اهتمام المستثمرين المؤسساتيين العالميين مما سيسهم في خفض تأثير هيمنة مستثمري التجزئة على السوق السعودية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض تقلبات وتذبذبات السوق».وأضاف عابدين: إن الإيجابية التي يمتاز بها السوق السعودي إلى جانب نقص مخاطر العملات ستدفع المديرين العالميين في الأسواق الناشئة (النشطين وغير النشطين) إلى الاهتمام بالسوق السعودي، الاستثمار في هذه السوق لا يقتصر على قطاع الطاقة، حيث أنه لا توجد أية شركة نفطية مدرجة في السوق، ومع مرور الوقت سنشهد مزيداً من الخطوات لتشجيع الشركات على التركيز بشكل أكبر على المنتجات القابلة للتبادل التجاري بدلا من التركيز على المنتجات غير القابلة للتبادل التجاري في القطاع غير النفطي.

وعلى الرغم من وجود ارتباط بين شركات البتروكيماويات والبترول، إلا أن مكاسبهم هي الأقل تقلباً، كما أنها أكثر ربحية بكثير من الشركات الكيماوية في الأسواق الأخرى نظراً لانخفاض أسعار النفط التي تحقق لهذه الشركات ميزة تنافسية في الحصول على المواد الأساسية (اللقيم) اللازمة».

فيما بيّن الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة، برنارد كارالب أن المستثمرين الأجانب المؤهلين سيساعدون السوق السعودية على تحسين عملياتها بطرق عدة، حيث إن الشركات المحلية ستكون خاضعة لأحكام وقوانين أكثر انضباطاً، كما ستحصل على الدعم اللازم لتحقيق النمو، نظراً إلى خطط تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على عوائد النفط.

كما سيجني المستثمرون على المدى الطويل الفوائد من زيادة دخول المستثمريين المؤسساتيين ما سيخفض التقلبات والمضاربات في السوق وهو ما سيؤدي إلى تخصيص حصة أكبر من التوفيرات على المدى الطويل لأسواق الأسهم».

يذكر أن عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودي تصل لـ164 شركة، وتبلغ القيمة السوقية 580 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلثي إجمالي الناتج المحلي السعودي.

ويعد حجم سوق المملكة منفرداً أكبر من أسواق جنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك وتركيا كل على حدة ويشكل 6.4 في المائة من رأس مال السوق العالمية الناشئة الذي يبلغ 8.3 تريليون دولار أمريكي.

وعلاوة على ذلك تتداول شركة الأسواق المالية السعودية (تداول) يوميًا ما يزيد على 2.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ18.2 مليار دولار أمريكي يتم تداولها في جميع الأسواق الناشئة يومياً، التي تقدر بـ13 في المائة.