الجزيرة - حسنة القرني:

استقبل سوق المال السعودي بدء التطبيق الفعلي لقرار فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة أمس بانخفاض قدره 82.87 نقطة بنسبة 0.86 % ليغلق عند مستوى 9561.70 نقطة. وفي الوقت الذي لم تعلن هيئة السوق المالية منح أي تراخيص لمؤسسات أجنبية بعينها، قالت مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز لـ«رويترز» أمس إنها حصلت على ترخيص مستثمر أجنبي مؤهل في السعودية وتداولت أسهما في البورصة في أول يوم تفتح فيه السوق الباب أمام الاسثتمار الأجنبي المباشر. وقال البنك في رد مكتوب على أسئلة لرويترز (أمس): «يمثل إحدى أهم اللحظات في تاريخ أسواق المال السعودية ويسر اتش.اس.بي.سي أن يلعب دورا في دعم تطويرها».

وقال عادل الغامدي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» أمس: إنه يتوقع صدور أول دفعة من التراخيص التي تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في المملكة في الأسابيع المقبلة. وأوضح الغامدي، حسبما تناولته رويترز، أنه يتوقع منح أول تراخيص المستثمرين المؤهلين على الفور، وأن يجري تنقيح القواعد المتعلقة بالحصول على هذه التراخيص بصفة منتظمة. وأضاف:»لدينا 6 طلبات مقدمة من مؤسسات كبيرة جدا يجري تنفيذها.. أول معاملة يقوم بها مستثمر أجنبي مؤهل ستجري اليوم (أمس)».

وسجل السوق أمس تداولات تجاوزت 6.5 مليارات ريال. وشهدت تداولات أمس ارتفاع أسهم 35 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 120 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 193 مليون سهم توزعت على أكثر من 105 آلاف صفقة.

وكانت أسهم شركات ساب تكافل، سايكو، اكسا التعاونية، مبرد، التعاونية، ومكة الأكثر ارتفاعا أمس، فيما جاءت أسهم شركات أسيج، العالمية، حلواني اخوان، ثمار، الكيميائية، ودار الأركان على رأس الشركات الأكثر انخفاضا، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات أمس ما بين 9.48 % إلى 2.56%. كما جاءت أسهم شركات سابك، الإنماء، ساب تكافل، الراجحي، مبرد، ومعادن الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، سابك، ساب تكافل، كيان السعودية، والرياض على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

إلى ذلك أرجع المحلل المالي عبدالله البراك في حديثه لـ»الجزيرة» سبب هبوط المؤشر ليوم أمس إلى المتداولين في السوق، مؤكدًا أن قلة الوعي والاندفاع من قبل المتداولين في التعامل مع خبر دخول المستثمر الأجنبي بالإضافة للفهم الخاطئ للخبر كان السبب الرئيس في الإسهام في هبوط المؤشر الذي كان متوقعًا تراجعه أمس الأول بفعل تأثير اليونان السببي على الأسواق الأوروبية نتيجة الديون وعدم قدرتها على السداد.

وعزا البراك سبب ارتفاع المؤشر في سوق الأسهم السعودي خلال الأيام الماضية لاستقبال المتداولين لخبر دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق والذي صادف موجة هبوط فأعطى نوعًا من الارتداد. وحول صحة أنباء دخول مستثمرين أجانب للسوق السعودية من عدمها دعا البراك إلى التريث والهدوء في الحكم على ذلك، مؤكدًا استحالة دخول المستثمر الأجنبي للسوق في غضون ساعات، لافتًا إلى طول مدة الحصول على التراخيص والتي تستغرق 6 أشهر تقريبًا، علاوة على وجود 24 سوقا ناشئا أمام المستثمر الأجنبي من الصين وحتى البرزايل.

وطالب البراك بمراجعة الهدف الرئيس من فتح التداول أمام المستثمرين المؤهلين من الأجانب الذي حددته هيئة سوق المال في نقطتين الأولى: تعزيز السيولة في السوق والتي أشارت إلى عدم حاجتنا لها نظرًا لتوفر السيولة لدينا. وثانيها : لتعزيز الاستثمار المؤسسي والذي نسعى له من خلال مستثمرين محترفين وذلك للتخفيف من حدة التذبذب في السوق، داعيًا إلى ضرورة مقارنة مكررات السوق السعودي بالأسواق الأخرى الناشئة على اعتبار السياسة الانتقائية لدى المستثمرين الأجانب وفهم عملية اختيارهم للسوق السعودي والتي تعكس ثقتهم في الاقتصاد السعودي مما يعزز الآلية الاقتصادية لدينا وليس العكس.

وعن أسباب عدم الإعلان عن تسجيل تراخيص لمستثمرين أجانب اكتفى المحلل محمد العمران بالقول لـ «الجزيرة» «نحتاج لتفاعل أكثر وإيضاح من قبل إدارة تداول «.

وحول مدى تأثير الاتفاقيات المبادلة نفى العمران وجود أي دلالة على ذلك مستدلا بتصريح رئيس السوق المالية «تداول» أمس والذي توقع صدور أول ترخيص لمستثمر أجنبي خلال الساعات القليلة القادمة ما يعني أن تداولات اليوم الأول لفتح باب التداول للأجانب لم يشهد أي تداول للأسهم. مؤكدًا أهمية دخول الشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة إلى السوق السعودية وفق معايير «تداول» والتي من أهمها أن تدير تلك الشركات والمؤسسات أصولا لا تقل عن 5 ملايين دولار بهدف تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق السعودية، والذي من أجله تم فتح باب التداول أمام المستثمرين الأجانب.

وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى استباق الأجانب فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر بمبيعات عبر نظام اتفاقيات المبادلة وذلك خلال الأسبوع الماضي مرجحة أن يكون سببها محاولة الدخول مباشرة في السوق بدلا من المبادلة للتمتع بحق ملكية الأسهم بالإضافة للمزايا الأخرى التي تترتب على ذلك. لافتة إلى أن إجمالي قيمة مبيعاتهم في مارس بلغ نحو 2595.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة مشترياتهم 2118.1 مليون ريال.