القاهرة - تونس - فرح التومي - الجزيرة:

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال اجتماع نظمته الحركة أول أمس الأحد بقابس، انه اتصل ببعض الأطراف الليبية من أجل إطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين مشيراً إلى انه يتعامل مع كل الفرقاء الليبيين مشددا على ان النهضة ليست منحازة لأي طرف في ليبيا بل منحازة لوحدة ليبيا والتي هي من مصلحة تونس. وينتظر أن تسجل الساعات القليلة القادمة انفراج ازمة الرهائن التونسيين، الا أن الشارع هنا يخشى من تواصل تكرار عمليات الإحتجاز هذه والتي عمقت متاعب حكومة الحبيب الصيد الإئتلافية التي يعتبرها اغلب التونسيين قد فشلت ديبلوماسيتها فشلا ذريعا .

وكان الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي أكد بأن وزير الخارجيّة الطيب البكوش ووزارته لا يتحملان بمفردهما مسؤولية اختطاف الدبلوماسيين العشرة والمواطنين الثمانية في ليبيا من طرف قوات فجر ليبيا، معتبرا أن المسؤولية جماعيّة ويتحمّلها رئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة. وتابع الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي أنّ وجود دبلوماسيين تونسيين في ليبيا يعدّ «مغامرة كبيرة» لان العمل السياسي والدبلوماسي مفقود في ليبيا ولا يمكن توفير الحماية اللازمة لهم . من جهة أخرى قال طه الديباني، الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي بمدينة درنة الليبية، إن أفراد الهلال الأحمر نقلوا 14 جثة لمقاتلين من تنظيم «داعش» من شوارع المدينة إلى مستشفيات المدينة خلال اليومين الماضيين. وأضاف الديباني - في تصريح صحفي - أن إحدى الجثث تعود إلى محمد بن قمو نجل سفيان بن قمو أحد قادة تنظيم «أنصار الشريعة» في درنة، لافتا إلي أنه تم العثور على الجثة أمام مبنى الهلال الأحمر قرب سيارته المحترقة.

ووصف الديباني الوضع في درنة بأنه يسوده «الهدوء الحذر» في أغلب مناطقها باستثناء بعض الجيوب في وادي الناقة والفتايح وطريق الكورفات السبع، الذي لا يزال يتواجد به قناصة يطلقون الرصاص باتجاه حي ساحل البكوش. وتمكنت قوات ما يعرف بـ»مجلس شورى مجاهدي درنة» من السيطرة على مناطق إستراتيجية عدة داخل مدينة درنة، ومنها شيحا وباب طبرق والساحل، كما بسطت قواتهم سيطرتها على بعض المقار التابعة لتنظيم «داعش»، ولعبت دورا كبيرا في استعادة مناطق عدة محيطة بدرنة من عناصر التنظيم. من جانبه دعا مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الليبيين والجهات التشريعية إلى العمل بمسؤولية تجاه سيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها والمحافظة على مقدراتها وتغليب المصلحة العامة.