الجزيرة - سلطان المواش:

أعلن صندوق التنمية العقارية لائحة قروض الاستثمار والتي جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن. وبين مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي أن اللائحة تهدف إلى توضيح المعالم الرئيسية لبرنامج قرض الاستثمار، والشروط والوثائق المطلوبة والالتزامات والمتطلبات لكل من صندوق التنمية العقارية والمقترض. ودعا المستثمرين والمكاتب الهندسية الالتزام بما جاء في اللائحة آخذين بعين الاعتبار أن ما ورد بها هو الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المشروع الاستثماري للأغراض السكنية. متمنياً أن تساهم المشاريع التي يتم إقامتها بمساعدة الصندوق في زيادة المعروض من المساكن المناسبة التي تتلاءم مع ما وصل إليه مستوى المعيشة في المملكة. كاشفا بأن الصندوق سيعلن خلال الأيام المقبلة موعد استقبال طلبات قروض الاستثمار. ويهدف القرض وفقا للائحة إلى الإسهام في تنفيذ سياسة الدولة بتوفير المساكن المناسبة، وتشجيع ملاك الأراضي داخل المدن الرئيسية على استثمارها للأغراض السكنية، وتوفير مزيد من الوحدات السكنية الاقتصادية في مواقع تصلها شبكة المرافق العامة، وإتاحة خيارات ميسرة للسكن بالاستئجار أو التملك، ومن الأهداف أيضا تحقيق توازن بين العرض والطلب في المنتجات السكنية المتوافرة. وحددت اللائحة 4 شروط للمستفيدين من القرض وهي أن يكون سعودياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 25عاماً طبيعياً كان أو اعتبارياً، وألايكون قد سبق له الحصول على قرض سواء كان حصوله عليه منفرداً أو بالاشتراك مع الغير، إلاإذا قام المستفيد بالوفاء بكامل قيمة القرض السابق، وأن تكون الأرض مملوكة للمستفيد ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة، وأيضا أن تكون الأرض ضمن مخطط معتمد مكتمل الخدمات الرئيسية (المياه والكهرباء والسفلته). وبحسب اللائحة ينقسم القرض إلى نوعين الأول قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال، وقرض للمؤسسات والشركات بما لايتجاوز30 مليون ريال. وفيما يتعلق بقيمة القرض حددت اللائحة بأنه لاتتجاوز50% من تكلفة المشروع حسب تقييم الصندوق أو صاحب المشروع أيهما أقل ويكون القرض دون أرباح. ويبرم الصندوق العقاري عقداً مع المستفيد يشمل إنجاز المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد وتنفيذه وفقاً للمخططات والرسومات والمواصفات المقدمة منه والمافق عليها من الصندوق وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق على أي تغيير فيها. واشترطت اللائحة بأن يتم تسديد القرض في مدة أقصاها 10سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويحل القسط الأول من أقساط القرض بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد، كما يحل كل قسط من الأقساط الأخرى بعد سنه من استحقاق القسط الذي سبقه، ويقفل العقد بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيعه ولا يجوز صرف أي دفعة بعد هذه المدة، ولايتعارض ذلك مع تاريخ بداية السداد المحدد بسنتين. ووفقا للائحة يلتزم المستفيد برهن العقار لصالح الصندوق، وأن يكون للصندوق الحق في بيع العين المرهونة بالثمن الذي تنتهي عنده الرغبات واستيفاء حقه حال تعذر على المستفيد سداد القرض لأي سبب من الأسباب. ويستحق مبلغ القرض على عشر دفعات متساوية كل منها10% من قيمة القرض بحيث لا تقل المدة التي يصرف خلالها كامل مبلغ القرض عن اثني عشر شهراً من تاريخ توقيع العقد. وأوضحت اللائحة بأنه يحق للصندوق طلب الإفصاح من المستفيد عن وضعه الائتماني، كما يحق له الموافقة على تقديم القرض أو رفضه دون إبداء الأسباب، كما يحق له تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تطلبها عن المستفيد والإفصاح عنها.

واشترطت اللائحة بأن لا تقل مكونات المشروع عن 20 وحدة سكنية (شقق أو فلل) بحيث يتم تخصيص ما نسبته (30- 50 %) من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية كما يجب يجب توفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل. وحددت اللائحة توفير ساحات ترفيهية للمباني السكنية فبالنسبة للعمائر السكنية لاتقل سعة الساحة عن 6% من إجمالي مسطحات الوحدات، وأن تحتوي على ألعاب ووسائل ترفيهية للأطفال، أما بالنسبة للمجمعات الفلل يجب ألا تقل سعة المركز الترفيهي عن 6% من مساحة الأرض، وأن تحتوي على وسائل ترفيهية للأطفال وصالة ألعاب ومسابح للبالغين. ويجب تطبيق معايير الكود السعودي للبناء في تنفيذ كافة أعمال المشروع الممول من الصندوق. وأوضحت اللائحة بأن الصندوق يختص بإدارة القرض والموافقة عليه وصرفه واسترداد المبلغ وله حق تكليف أو تفويض من يراه ليقوم بذلك، ويجوز للصندوق الاتفاق مع أحد المؤسسات المالية لإدارة حساب القرض ودعم الدراسات المالية التي يحتاجها بهذا الخصوص.

كما يقوم الصندوق بتحصيل مقابل مادي لقاء خدمات إدارية عن كل قرض استثمار بواقع 2% من قيمة القرض وتسدد قيمة الخدمات الإدارية في الحساب المخصص لذلك بداية التعاقد وقبل صرف أي دفعة من دفعات القرض.