الكويت - طلال الظفيري:

أوضح مختص، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً «أمر طبيعي عقب الأزمة التي شهدتها خلال الأشهر الماضية» مشيراً إلى أن «سعر البرميل سيتراوح بين 70 و75 دولاراً فيما حدد السعر العادل بحوالي 90 دولاراً».

وأوضح المحلل النفطي رئيس مركز (الأفق للاستشارات الإدارية) الدكتور خالد بودي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الارتفاع في أسعار النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته مؤخراً أمر غير مستغرب لأنه يباع بأقل من سعره العادل، لافتاً إلى أن الأسعار كانت قد انخفضت رغم بقاء الطلب عند مستوياته السابقة بل وزيادته ولهذا لم يكن الهبوط مبرراً ولكن «التوقعات المتشائمة والمضاربات هوت بالأسعار».

وأضاف أنه «حتى لو كان حجم العرض أكبر من الطلب فمن المفترض ألا تقل الأسعار بهذه الحدة لكن كانت هناك عوامل أسهمت في ذلك، أبرزها التوقعات والشائعات بأن الصين ستتراجع في الطلب، وهذا لم يحدث بل من المتوقع زيادة الطلب الصيني».

وأشار إلى أن تبديد المخاوف من (النفط الصخري) والتأكد من أنه «لن يكون منافساً قوياً للنفط التقليدي» أسهما في ارتفاع الأسعار، لاسيما أن نسبة إنتاجه عالمياً لن تزيد على 9 في المئة من الحاجة فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تواجه صناعته وستحد منها مستقبلاً، أبرزها ارتفاع كلفة إنتاجه وعمر آباره التي تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام فقط، والآثار البيئية السلبية الناجمة عن تكسير الصخور وانعكاسها على المياه الجوفية العذبة وتسببه في حدوث الزلازل.

وأوضح، أن حجم إنتاج النفط الصخري الذي يستخرج معظمه من الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حالياً 4 ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 ملايين ويستقر عند هذا الحجم دون زيادة.

وبين أن، تلك الأمور تصب جميعها في صالح النفط التقليدي وتبدد المخاوف من تراجع دوره وتأثيره، لكنه أشار إلى أن الأسعار لن تعود إلى مستوياتها ما قبل الأزمة ولن تتخطى حاجز الـ 100 دولار لكنها «ستصل إلى 75 دولاراً وتستقر عند هذا المستوى لفترة، إلا إذا كانت هناك أحداث استثنائية سياسية وحروب فإن ذلك سيقفز بالأسعار لمستويات مرتفعة جداً».

ولفت إلى أن الطلب على النفط مستقر ونموه متوازن، والفائض في المعروض ليس له بالغ الأثر الذي يضخمه البعض وأنه سيختفي «وفقاً لأغلب الدراسات التي تؤكد أن نمو الطلب سيقضي على الفوائض».

وقال إن وجود ما يعادل مليوني برميل فائضاً في المعروض ليس بالنسبة الكبيرة لأنها لا تتجاوز 2.5 في المئة من حجم الطلب العالمي وبالتالي ليست هناك مشكلة بالنسبة لهذا الفائض الذي سيختفي في المستقبل.

وأكد أن الدول المنتجة لا ترغب في وصول الأسعار لمستويات فوق الـ 100 دولار للبرميل فهي راضية بالحدود بين 70 الى 75 دولاراً، إذ إن الارتفاع غير الطبيعي يؤثر عليهم من حيث التضخم ويكون له تأثيرات اقتصادية عالمية فضلاً عن التشجيع على البحث عن مصادر أخرى للطاقة والاستثمار في بحوث الطاقة البديلة، غير أنه يهيئ البيئة الاقتصادية لإنتاج النفط الصخري.