إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

أظهر تقرير حديث صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم العام للمملكة ارتفع في مايو الماضي بمعدل 2.1 % عن مستواه في إبريل الماضي.

جدير بالذكر أن معدلات التضخم بدءاً من هذا العام بدأت تهدأ في حركتها كثيراً وبشكل ملحوظ؛ فبعد أن كانت تسجّل مستوى في حدود 2.6 إلى 2.9 % شهرياً خلال عام 2014م بدأت مستوياتها لا تزيد على 2.0 إلى 2.1 % شهرياً خلال النصف الأول من هذا العام؛ الأمر الذي يدلل على سريان سياسة انكماشية نسبياً، باتت تؤتي ثمارها.

فالمدقق في مجريات السياسة المالية والنقدية سيلحظ توجُّهاً حكومياً يميل إلى التكميش أكثر منه للتوسع.. وربما تعتبر هذه السياسة هي الأنسب كثيراً بعد سنوات متصلة من التوسع في المعروض النقدي نتيجة الزيادة الآنية في مستويات الإنفاق الحكومي منذ 2009م تقريباً.

كل توسع هو أمر مرغوب فيه لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، إلا أنه بعد مستويات معينة من التوسع يبدأ كأنه نوع من التضخم، وإن ترك تحول إلى تضخم مستفحل. والتضخم يتسبب في تآكل مكاسب أي توسع نتيجة دوره في تآكل القيمة الشرائية للنقود.

وتشير مستويات التضخم لشهر مايو إلى هدوء واضح في أسعار الأغذية والمشروبات؛ إذ إنها لم تسجِّل سوى زيادة بمعدل 1.4 %، مقابل زيادات كانت تصل إلى 3.0 % من قبل. وفي الاعتقاد أن هدوء هذه المجموعة هي التي حسنت من معدل التضخم العام للمملكة عموماً.

وتعتقد وحدة الأبحاث والتقارير بالجزيرة أن استمرار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود عند مستويات لا تزال تعتبر مرتفعة هو السبب الأساسي في أن يكون معدل التضخم عند 2.1 %. فمجموعة السكن لا تزال تمر بحالة من الندرة أو العجز السوقي الذي يقود إلى ارتفاعات قوية في أسعارها.

وهذه المجموعة ربما تُعتبر مرادف التضخم في المملكة الآن. فمستويات أسعار الغذاء عالمياً تحسنت، ولا يتوقع أن تعاود الارتفاع في المملكة إلا في ظروف معينة وإن ارتفعت عالمياً.. كذلك المجموعات الأخرى حتى وإن ارتفعت فإن أوزانها النسبية لا تزال ضعيفة التأثير على المستوى العام للأسعار بالمملكة.

لذلك، فإن تحدثنا عن التضخم بالمملكة فإننا نتحدث عن ارتفاع أسعار السكن الناتجة من عجز مخزون المساكن لتلبية الطلب عليها حتى الآن.. وعلاج التضخم لا يمثل سياسة مالية أو نقدية بقدر ما يمثل سياسة إسكان.