موسكو - سعيد طانيوس:

ازداد الفقر في روسيا هذا العام بنسبة تزيد على 3 % هذا العام, وبلغ عدد المواطنين الروس الذين يعيشون دون الحدّ الأدنى الكافي للعيش نحو 23 مليون شخص حسب بيانات نشرتها مؤسسة الإحصاء الروسية الرسمية (روستات) يوم الخميس في 11 حزيران - يونيو الجاري, مع الإشارة إلى أن هذا العدد لا يشمل عدد الفقراء الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها العام الماضي.

ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ازداد عدد الفقراء في البلاد 3.1 مليون شخص مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، لتزداد نسبة الفقراء من العدد الإجمالي للمواطنين إلى 15.9 % من كانون ثاني - يناير إلى آذار - مارس من عام 2015 الجاري مقابل 13.8% في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت التكلفة المتوسطة للمعيشة في روسيا خلال الربع الأول من هذا العام 9662 روبل للسكان القادرين على العمل (أي نحو 180 دولاراً) أي أن الكلفة المتوسطة للمعيشة ارتفعت بنسبة 17.9%، حسبما أشار روستات، في حين أن تكلفة سلة الاستهلاك الغذائي للربع الأول من هذا العام ازدادت بهذه النسبة والسلع والخدمات غير الغذائية ارتفعت بنسبة 17.7% و 16.2%على التوالي.

ووفقاً لروستات، انخفض الدخل الحقيقي للسكان في نيسان - أبريل 2015 بنسبة 4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي, ففي آذار - مارس شكّل انخفاض دخل المواطنين 1,8% وفي شباط - فبراير بلغ الانخفاض 1.6%، وفي كانون الثاني يناير - 0.8%، وبصفة عامة بلغ انخفاض دخل المواطنين من كانون الثاني - يناير وحتى مطلع شهر نيسان - أبريل - 2,2% في مقابل انخفاض المداخيل الحقيقية للمواطنين بنسبة 0.8% طوال عام 2014 أما في عام 2013 فقد ارتفعت مداخيل المواطنين بنسبة 4%, وهذا ما يعني بشكل جلي أن العقوبات الغربية ضد روسيا والتي بُوشر بتطبيقها في منتصف العام 2014 أثّرت بشكل واضح على المداخيل الحقيقية للمواطنين.

وعلاوة على ذلك, حذر وزير المالية السابق أليكسي كودرين في أوائل شهر حزيران - يونيو الجاري، من أن المرحلة الحادة من الأزمة في الاقتصاد الروسي لم تأت بعد.

وقال إنه «خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 لم تسمح الحكومة بتدني المداخيل الحقيقية للمواطنين, أما الآن فقد تدنت المداخيل بنسبة 7%.. وهذا لم يحدث منذ عام 2000، عندما أصبح فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد».

من جهة ثانية , هددت أوكرانيا مقرضيها بتعليق عمليات سداد التزاماتها المالية أمامهم في حال رفضهم إعادة هيكلة ديونها كشرط للحصول على شريحة مساعدات تبلغ 1.7 مليار دولار.

وأعلنت وزيرة المالية الأوكرانية ناتاليا ياريسكو الخميس 11 يونيو - حزيران أن أوكرانيا ستضطر لتعليق سداد ديونها السيادية لمقرضيها الخارجيين في غضون أسابيع، في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذا الصيف بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد التي تجاوزت 50 مليار دولار.

وقالت ياريسكو: «لا أعتقد أن لدينا الكثير من الوقت لذلك سوف أضطر لاستخدام أدوات أخرى لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، كتعليق الدفع».

بدورها أكدت لجنة المقرضين الخاصة استعدادها للحوار مع كييف حول إعادة هيكلة ديون أوكرانيا، واعتبرت أن تصريحات وزارة المالية الأوكرانية تشكِّل عقبات أمام ذلك.

ورفضت أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري عرضاً لإعادة هيكلة ديون تقدمت به مجموعة مستثمرين بينهم أكبر بنك في أوكرانيا «فرانكلين تمبلتون» يمتلكون حوالي 9 مليارات دولار من حجم السندات السيادية الأوكرانية.

ويقتضي الاقتراح باستخدام 8 مليارات دولار من احتياطيات البلاد الدولية لسداد ديون أوكرانيا الأمر الذي ينتهك القانون الأوكراني.

وفي نفس السياق ، وصفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية خيار كييف تعليق سداد التزاماتها خلال الأسابيع القادمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها بالـ «الاستفزازي».

وعلى صعيد متصل ، أشار رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينوك عقب لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الأربعاء إلى وجوب إعادة هيكلة ديون البلاد.

وبحث ياتسينوك مع لاغارد الوضع الاقتصادي الحالي وبرنامج الإصلاحات في أوكرانيا الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وتعاني أوكرانيا من أزمة اقتصادية وسياسية حادة دفعتها للجوء إلى شركائها الغربيين للحصول على قروض ومساعدات مالية.

ويجري حالياً صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى لبرنامج المساعدات الذي منحه لأوكرانيا، حيث تأمل كييف في الحصول بموجبه في الشهر الحالي على شريحة مساعدات بقيمة 1.7 مليار دولار.

وينص برنامج صندوق النقد الدولي المقر لمدة أربع سنوات على تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها 17.5 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات دولي تبلغ قيمته 40 مليار دولار بينها 15 مليار دولار ديون قديمة لأوكرانيا تعوّل كييف على إعادة هيكلتها.