رعى بنك البلاد الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي (المعهد المصرفي سابقا) بالعاصمة الرياض، والذي استقطب أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها، وذلك يومي 24 و25 مايو في مقر المعهد بالرياض بحضور معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح، ووكلاء المحافظ، والمدير التنفيذي للأعمال ببنك البلاد عبدالعزيز العنيزان، ومصطفى بن أحمد عبد اللطيف مدير قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال ببنك البلاد، وشخصيات اقتصادية عالمية من خبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين ومديرين ورؤساء تنفيذيين لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية. والذي يهدف للمساهمة في رفع مستوى الوعي وتزويد البنوك بالخبرات الدولية وحلول المعرفة من خلال تبادل وجهات النظر بين الخبراء المتحدثين والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية.

وشارك نيابةً عن بنك البلاد في جلسات النقاش المقامة على ضوء الملتقى مصطفى بن أحمد عبد اللطيف مدير قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال بالبنك، من خلال ورقة عمل حول «قوائم الحظر الدولية ومكافحة تمويل ودعم الحركات الإرهابية وغسل الأموال». وقال عبد اللطيف: «لقد أصبحت مكافحة الإرهاب خلال العامين الماضيين من أشد الموضوعات حساسية في البنوك حول العالم والتزام البنوك بقوانين وقرارات الأمم المتحدة فيما يخص التعامل مع القوائم التي تعتمدها وتحدثها بشكل دوري وكذلك القوائم التي تصدر عن الدول ذات الاقتصاديات الكبرى -الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي- والهادفة إلى حظر التعامل مع الأفراد والشركات والكيانات التي يحظر التعامل معها لمنع تمويل ودعم الحركات الإرهابية ومكافحة غسل الأموال».