القاهرة - الجزيرة:
دعا عضو المؤتمر الوطني العام الليبي «المنتهية ولايته» منصور الحصادي الشعب الليبي للوقوف مع مدينة درنة في ثورتها الثانية ضد ما يعرف بتنظيم «داعش» الإرهابي. وطالب الحصادي المؤتمر المنتهية ولايته، وحكومة الإنقاذ الوطني بأن يتحمّلا مسؤولياتهما من أجل دعم الثورة الثانية في درنة ضد ما يعرف بتنظيم داعش، مؤكداً أن أهل درنة قادرون على تحرير مدينتهم من التنظيم حال تضافر جهودهم.
فيما قال مصدر عسكري بالمنطقة الجوية العسكرية في أبوهادي (جنوب مدينة سرت الليبية)، إن تنظيم «داعش» فجر طائرتين «معطلتين» في سرت، لافتًا إلى أن عناصر التنظيم قاموا بعمليات تخريبية بمهبط الطيران العسكري بقاعدة القرضابية الجوية. وأشار المصدر إلى أن مسلحي التنظيم الذين دخلوا القاعدة بعد سيطرتهم عليها قاموا بتفجير طائرتين عسكريتين معطلتين. وتخضع قاعدة القرضابية الجوية الكائنة بمنطقة أبوهادي جنوب سرت حاليًا لسيطرة تنظيم «داعش» بعد انسحاب القوات التابعة للكتيبة 511 المكلفة بتأمينها، والكتيبة 166 التابعتين لـ»فجر ليبيا». وبث التنظيم فيديو لتفجير الطائرتين واقتحام كتيبة الجالط.
من جهة أخرى ترأس وزير الخارجية سامح شكرى صباح أمس وفد مصر في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا، والمنعقدة في جوهانسبرج على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمبعوث الأممي للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون ووزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمتابعة الأزمة الليبية. وفي تصريح لوزير الخارجية عقب الاجتماع، أشار إلى أن مصر أكدت في بيانها أمام الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا التي وصلت إلى حد بات من غير المقبول استمراره. وطالب شكري المجتمع الدولي بالاستماع إلى مطالب الحكومة الشرعية في ليبيا والتجاوب معها، وأضاف أنه حرص خلال الاجتماع على إحاطة المشاركين بنتائج الملتقى الثاني للقبائل الليبية الذي استضافته مصر بحضور أكثر من 300 مشارك من كبار ممثلي القبائل الليبية، وأهمها الإعلان عن إنشاء مجلس للقبائل الليبية كإطار جامع يسهم في حلحلة الأزمة، سواء من خلال بناء التوافق السياسي أو مراقبة أية ترتيبات أمنية يتم الاتفاق عليها في المرحلة القادمة. وأوضح شكري، أنه أكد لأعضاء مجموعة الاتصال، أن مصر مع تثمينها للمشروع الرابع المطروح من جانب المبعوث الأممي «ليون» للحل السياسي في ليبيا، إلا أنه يود أن يلفت النظر أنه قد سبقه ثلاثة مشاريع قبلتها الحكومة الليبية جميعها ورفضتها الأطراف الأخرى، وأنه يجب إتاحة الفرصة للحكومة الشرعية والأطراف الأخرى لدراسة المشروع الأخير وعدم القفز إلى استنتاجات متعجلة بشأن مواقف الأطراف تجاه المشروع.