جدة - عبدالقادر حسين:

طالب خبراء ومختصون بتأسيس مركز للمنشآت العائلية في كل الغرف السعودية. وجاءت هذه المطالب ضمن توصيات منتدى الشركات العائلية 2015م بجدة، وأكدوا أن هذه التوصية سيتسهم في عمل الدراسات والبحوث والإحصاءات الخاصة بالشركات العائلية والحرص على التواصل مع الجهات الرسمية لطرح وإيجاد حلول لمشاكل وتحديات الشركات العائلية، إلى جانب تنظيم فعاليات دورية عبارة عن ورش وموائد مستديرة ومنصات حوار لمناقشة الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول الفعلية، وتوفيرواعتماد برامج لتأهيل وتطوير مهارات أبناء الشركات العائلية على إدارة الشركات.

وأكدت التوصيات على ضرورة إعداد وتطبيق وتفعيل الوثائق القانونية للشركة بما فى ذلك دستورعائلي متفق عليه بصورة سليمة تتماشى مع الأنظمة السارية ومبادئ حوكمة الشركات لتفادى أية مخاطر قانونية تنجم من عدم سلامة الوثائق القانونية او استخدامها وتفعيل بنودها ووضع خطط مسبقة لادارة الأزمات، كما أوصى المشاركون بالتأكيد على ضرورة التحول إلى شركة مساهمة في حال توفر المقدرة الإدارية والمالية أو في حال استشعار الإنهيار واستقطاب الطاقات البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية من خارج المساهمين أو الملاك والاستفادة من خدماتها في رفع كفاءة الأداء وتحسين المنتجات، إلى جانب توعية الشركات العائلية بكيفية تقييم الحصص أو الأسهم بموضوعية وحياد, وكيفية استرداد الحصص (أو الأسهم) من الناحية العملية. وفي جانب حوكمة الشركات العائلية دعت التوصيات إلى فصل العائلة عن المصالح التجارية للشركة والاستعانة بخدمات مكتب إستشاري لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً إلى جانب توفر الشفافية والإفصاح التام فى كل ما يتعلق بأعمال الشركة وإدارتها واستحداث معايير ضبط ورقابة قوية.

وحول نزاعات الشركات العائلية أكدت التوصيات على ضرورة إصدار نظام أو قانون يلزم العائلة أو الأسرة بتشكيل مجلس العائلة وتحديد صلاحياته في القضايا الاجتماعية والمالية، إلى جانب ضرورة نشر المعلومات حول تقنيات تسوية المنازعات من خلال الندوات وحلقات النقاش وتدريب أعضاء مجلس العائلة، وتشجيع مناهج حل المنازعات التجارية عن طريق مجالس العوائل، مع التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحجم، وإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتثمين قيمة الحصص أو الاسهم بما يضمن الحياد والتقدير العادل للقيمة عند التخارج، فضلاً عن السماح للشركات بشراء اسهمها أو حصصها المكونة لرأس المال في حالة عدم رغبة أفراد العائلة وذلك لضمان استمرارية الشركة.