الجزيرة - جمال الحربي:

كشف لـ«الجزيرة» رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي أحمد البلاع عن إنشاء صندوق لدعم مشاريع الاستزراع المائي السمكي في المملكة قريبا تحت إشراف وزارة الزراعة، لافتا إلى أن حجم الاستثمار في مجال الاستزراع المائي في المملكة يقدر بـ35 مليار ريال للقطاع الخاص، و8 مليارات ريال للقطاع الحكومي.

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري أمس فعاليات ورشة عمل « التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي « والتي تأتي انطلاقاً من اهتمامها بتحقيق التنمية والاستدامة لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة وحمايتها من التقلبات التي قد تتعرض لها، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بمقر الوزارة في الرياض.

حيث أكد المهندس الشهري لـ«الجزيرة» أن وزارة الزراعة لديها توجه لرفع الإنتاج في مجال الاستزراع المائي للثروة السمكية إلى مليون طن خلال السنوات القادمة، مبينا أن الوصول إلى الإنتاج المأمول يحتاج إلى تأمين في مجال الإنتاج السمكي. وأكد المهندس الشهري أن وزارة الزراعة معنية بجودة الانتاج السمكي وذلك باختيار الاصناف وتحديدها من الجنبري والاسماك وهي ذات جودة عالية، موضحا أن المملكه لديها أكثر من 200 مشروع للاستزراع المائي للأسماك، وهناك 10 مشاريع قائمة الآن ومنتجة.

وفي بداية الورشة أشار مدير عام إدارة المزارع السمكية المهندس أحمد العيادة إلى أن متوسط الاستهلاك للفرد لمنتجات السمكية في المملكة حوالي 11 كجم ليقترب تدريجياً من معدل استهلاك الفرد عالمياً والبالغ 20 كجم تقريباً الأمر الذي يدعو إلى الاستمرار في برامج تطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته لتلبية الطلب المتزايد، والذي يتطلب بدوره توفير الحماية والضمانات لمشاريع الاستزراع المائي بهدف تعزيز ودعم الاستدامة لتلك المشاريع.وذكر مدير عام إدارة المزارع السمكية أن إنتاج المملكة حالياً من المصائد والاستزراع يصل إلى حوالي 100 ألف طن سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285 إلى 300 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى سعي الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى إيجاد صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013-2019 م من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنوياً.

وعدّ العيادة التأمين بأنواعه المختلفة حافز وداعما كبيرا لجميع الأنشطة الاقتصادية ( صناعية - تجارية - زراعية ) فهو المحرك الحقيقي للتنمية وأحد أعمدتها الرئيسية ومطمئن وضامن لاستمراريتها ، ومن هذا المنطلق ونتيجة لأن حجم المخاطر التي تتعرض لها صناعة الاستزراع المائي كبيرة ويمكن أن ينتج عنها خسائر اقتصادية للمستثمرين خاصة ، ومستهدفات هذه الصناعة عامة فقد بات من الأهمية التطرق على مجال التأمين على مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج محددة هي أحد الأدوات التي يمكن أن تحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها هذه المشاريع وخاصة تلك التي تتعلق بالتغيرات المناخية وأمراض الأحياء المائية المرتبطة بهذه التغيرات والتي يقوم هذا القطاع حالياً بمواجهتها على طريق برامج الأمن الحيوي والسلامة البيئية. وأضاف العيادة ان وزارة الزراعة إدراكه ضرورة العمل على ما يكفل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة فقد شرعت من أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تواجه تلك المشاريع وتسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين. إثر ذلك قدم الخبيران في مجال الاستزراع السمكية / فليب آدم سكريتان والسيد ديفيد جودب عرض تقديم عن التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة العربية السعودية ووضع أُسس لتقييم الوضع الراهن وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل التامين على مشاريع الاستزراع المائي وفق ما توصل إليه من الانتهاء من إعداد خارطة الطريق للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة التي اشتملت على أربعة خيارات للتأمين وهي الاستخدام المستمر لسوق التأمين القائم لتأمين المنتجات, وإنشاء سوق تأمين محلي باستخدام شركات التأمين السعودية , وإنشاء رابطة للتأمين تهدف إلى إنشاء كيان متوازن بين الجهات المشاركة في التأمين وتعتبر تجربة ناجحة 100% على مستوى الدولة التركية إلا أنها تشمل كل القطاعات الزراعية (السمكي، الدواجن،المحاصيل الأغنام، الأبقار، وغيرها), بالإضافة إلى إنشاء كيان تعاوني محلي من المشاريع الأعضاء.