باريس - رويترز:

أعلن المدعي العام في إيران أمس الخميس أن محكمة استئناف أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق نجل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رافسنجاني.

كان قد صدر أولا في الشهر الماضي حكم بالسجن لمدة 15 عاما بحق مهدي هاشمي الذي اتهم بارتكاب جرائم بما في ذلك الاختلاس.

وجرى عزل عائلة هاشمي ذات النفوذ تدريجيا من المشهد السياسي بعد أن اتهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2009 رافسنجاني وأقاربه بالاختلاس.

ولكن بعض المراقبين يعتقدون أن السياسة لعبت دورا في هذه الاتهامات، مثل والده وشقيقته، فائزة هاشمي، يعد علي أكبر هاشمي من أشد المنتقدين للمؤسسة المحافظة. وكان رافسنجاني رئيسا لإيران بين عامي 1989 و1997م.

دولياً قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس الخميس إنه يجب التحقق من تنفيذ بنود أي اتفاق مع إيران وإنه ليس هناك أي ضمان لذلك حتى الآن. وقال فابيوس لتلفزيون بي.اف.ام «يجب أن يكون بمقدورنا التحقق (من تنفيذ الاتفاق) في المواقع ... ليس لدينا تأكيد في هذا الصدد بعد.» وأضاف «نريد اتفاقا مع إيران لكن ... الاتفاق لابد وأن يكون قابلا للتحقق منه وأن يكون محكما وسليما. ونحن اليوم لا نملك ضمانات لهذا ... أي اتفاق لا يمكن التحقق منه لن يكون قابلا للتنفيذ.» وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق نووي مبدئي في لوزان بسويسرا في الثاني من أبريل نيسان. وهي تسعى إلى إبرام اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو حزيران تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تحفيف العقوبات الاقتصادية عليها. وقال فابيوس «لم نصل بعد لنهاية المناقشات.»