منذ تولي معاليه كرسي وزارة التعليم بدا لافتا أن الدكتور عزام الدخيل قد وضع المعلمين والمعلمات في قائمة أولوياته، وبدا مستمعا جيدا لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بحقوق يتمتع بها المعلم عادة في البلدان الأخرى، وهو توجه أكد عليه مهتمون وباركوه؛ فالمعلم لابد أن يشعر بالرضى الوظيفي ليحقق رسالته لدى النشء كأجمل ما يكون.

فكانت الاجتماعات وورش العمل التي انبثق منها عدد من القرارات في صالح العملية التعليمية، ومنها قرارات تخص المعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل، وكذا من هم في طور الالتحاق بالميدان من خريجي الجامعات في التخصصات التربوية كمعلمين جدد؛ وذلك حين أعاد نسبة الكفايات للوظائف التعليمية في اختبار قياس إلى (50 درجة) فقال معاليه: (بعد التنسيق مع هيئة تقويم التعليم مركز قياس يقبل هذا العام من حصل على 50 درجة فأكثر في اختبار الكفايات من دون الاخلال بمعايير الاختبار )

وقد قوبل هذا القرار بارتياح بالغ من قبل الخريجين حتى أنهم أنشأوا وسم «شكرا_عزام_الدخيل» في إشارة لامتنانهم بهذا القرار، وبأن وجدوا آذانا صاغية لمطالبهم وشكواهم المتكررة من رفع درج اجتياز الاختبار، حتى أنه حرمهم الوظيفة عدة سنوات بعد محاولات كثيرة لاجتيازه!

حين رفعت وزارة التعليم مسبقا درجة اجتياز اختبار الكفايات إلى (55) درجة !! الأمر الذي أثار موجة عارمة من الاستياء سواء لدى الخريجين أو المهتمين بالشأن التربوي، معبرين عن استغرابهم كون رفع درجة الاجتياز يضع العراقيل في الحد من البطالة، ويعمق الحاجة للمعلمين والمعلمات في ظل احتياج الميدان التربوي لهم.

وامتدادا لعناية معاليه بهذه الاختبارات المهنية رعى ندوة (المواءمة بين معايير كفايات المعلمين ومخرجات الكليات الجامعية) بجامعة طيبة التي تنظمها الجمعية السعودية للقياس والتقويم مطلع هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن اختبار كفايات المعلمين ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) وهي اختبارات مهنية تقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي لابد أن تتوافر في المتقدمين لمهنة التدريس، وتستخدمها وزارة التعليم في المفاضلة للوظائف التعليمية. ويتألف من اختبار عام تشترك فيه كل التخصصات ويعنى بالمعايير العامة والمسؤولية المهنية، واختبار التخصص الذي يعنى بالتخصص تحديدا.