الجزيرة - حسنة القرني:

في الوقت الذي يشكل قطاع الذهب والمجوهرات أحد أهم القطاعات ذات المردود الاقتصادي المباشر وفرص العمل التي يوفرها، بالنظر إلى حجم الطلب على المعدن النفيس باعتباره سلعة ذات قيمة نوعية، إلا أن مفهوم صناعة الذهب والمجوهرات تجاوز الاعتماد على المادة الخام ليصل إلى الاستثمار الحرفي في التصاميم وصولا إلى تسويق المنتج النهائي.

وفي هذا الإطار دعت عدد من المستثمرات في قطاع الذهب والمجوهرات إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات الذهبية في المملكة، وضرورة زيادة عدد المعارض. وقالت المصممة والمستثمرة في مجال الذهب والمجوهرات أريج القحطاني: إن غياب الأنظمة المرنة التي تحكم العلاقة بين المصممات والمصانع ستؤثر بشكل كبير على أعداد المستثمرات السعوديات في القطاع، وقالت: إن المصانع تشترط حدًا أعلى لطلبات تصاميم الذهب والمجوهرات، على الرغم من المصممات يعملن على طلبات خاصة لا يمكن تكرار تسويقها، مع عدم التزام المصانع بالتسليم في المواعيد المحددة.

كما أبدت القحطاني تخوفها من سيطرة المستثمرات والمسوقات الأجنبيات على المعارض النسائية المتخصصة في تسويق الذهب والمجوهرات، وذلك لعدم قدرة المصانع في المملكة على تصنيع مشغولات مماثلة لها، مؤكدة أن ما يعرض من قبل المستثمرات غير السعوديات عبارة عن مشغولات لمحال غير معروفة، مؤكدة أهمية زيادة عدد المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات في المملكة ولاسيما النسائية منها، دعمًا للمستثمرات السعوديات وذلك لزيادة عدد مبيعاتهن، لافتة إلى أن 80% منهن لا يملكن محال خاصة ويعتمدن على المعارض ومواقع التواصل الاجتماعي في عملية التسويق.

بدورها قالت المستثمرة أروى السيد: إن أسعار تنفيذ التصاميم في دول كالهند والصين مثلا متفاوتة من مصنع إلى آخر وذلك بحسب معايير الجودة والدقة التي تتوافر أيضا في الاسواق الأوروبية، ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات الذهبية، وتخفيضها إلى ما دون 2% للكميات الكبيرة وذلك للمستثمرات السعوديات ممن ليس لديهن محال تجارية على الأقل، مؤكدة أن عددا من المستثمرات يستثمرن بدون افتتاح محال، وذلك عبر المشاركة في معارض الذهب والمجوهرات إلى جانب التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.