الجزيرة - محمد العيدروس:

أحدثت التطورات التي شهدها قطاع التعليم بعد قرار دمج التعليم العالي مع التعليم العام وتعيين معالي الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وزيرًا للتعليم، حراكًا واسعًا في المجتمع وبخطوات متسارعة تترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- بتطوير التعليم من خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالي، وتعزيز البنية الأساسية السليمة له بما يكفل أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل.

ووفق هذه الرؤية السامية بدأ الدكتور الدخيّل بتفعيل الدمج فيما بين التعليم العالي والتعليم العام بعدد من القرارات الإدارية التي تضمن تبادل الخبرات في القطاعين، أتبعها بعدد من المبادرات التعليمية تحت شعار «تعليم أقل.. تعلم أكثر» الذي اطلقه الوزير الدخيّل لدى رعايته لإحدى الفعاليات التعليمية، لتتوالى بعد ذلك الإجراءات التي تركز على تحسين العملية التعليمية واعتبار المعلم والطالب محورًا جوهريًا في تطويرها.

ولأن البيئة التعليمية إحدى الركائز الأساسية اللازمة للنجاح، اتخذ وزير التعليم تدابير عاجلة لمعالجة القضايا ذات الأثر المباشر في عملية البناء التعليمي، إِذ اتخذ قرارًا بتشكيل مجموعات ورش عمل يكون فيها المعلم شريكًا أساسيًا في علاج القضايا التي تخص حقوقه وواجباته، ومن أبرزها إشكالية النقل المدرسي، فأقيمت تلك الورش على ثلاث مراحل في مختلف مناطق المملكة، وتشكيل لجنة عاجلة لدراسة احتياجات المعلمين، وإنشاء وتفعيل مكاتب لخدمة المعلمين في إدارات التعليم وإصدار بطاقات تعريفية لهم.

ولم يغفل الوزير الدخيّل توفير البيئة الملائمة للمعلمات، حيث قرر افتتاح حضانات للأطفال في الروضات ومدارس البنات الحكومية والأهلية، وبقرار آخر منه تم تشكيل لجنتين طبية واجتماعية للنظر في حالات المعلمين والمعلمات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد درجة قياس50 درجة بعد التنسيق مع هيئة تقويم التعليم ومركز قياس.

كما نالت قضايا الطلاب والطالبات نصيبها من الرعاية، فقد أولى وزير التعليم اهتمامًا عاليًا بتأسيس إدارة تعنى بقضايا الأمن الفكري، وأطلق برنامج (فطن) الوقائي لتنمية مهارات الطلبة الشخصية والاجتماعية وتقديم استشارات لوقايتهم من الانتماءات المشبوهة، وبرنامج (فذ) لاستقطاب الكفاءات المتميزة في تصميم البرامج والمناهج ليكون أحد روافد التطوير، ومباردة صناع الأعمال لدعم ريادة الأعمال بين الطلاب.

كما تم إنشاء 45 مركزًا تدريبيًا للطالبات ودعمها بالكوادر، وإطلاق قناة دروس الفضائية لمتابعة دروس التقوية للطلبة، وإطلاق خدمة دروس من خلال توظيف تقنيات التعليم الإلكتروني، ومبادرة عون للتطوع في تسجيل درس أسبوعي.

واستحوذت الصحة البدنية للطلبة على الاهتمام وانعكس ذلك على النشاط الرياضي بتطوير بنيته التحتية والتأسيس لرياضة مدرسية واعدة والاتفاق مع قنوات الرياضية السعودية لنقل مباريات ألعاب دوري الجامعات والمدارس تحفيزًا للمشاركين فيها.

وفي جانب الرعاية الصحية طرحت وزارة التعليم 1500 وظيفة بوحدات الصحة المدرسية، منها 500 طبيب و600 وظيفة مساعد صحي و400 فني، وأطلقت مشروع العيادة الصحية بـ 4800 عيادة طبية في المدارس.

كما كان لعدد من قضايا التعليم العالقة نصيبها من الاهتمام، حيث تم التوجيه بمعالجة موضوع خريجي الدبلومات الصحية بوزارة التعليم، ومعالجة وضع المنتسبين بقبولهم في المفاضلات الإدارية، وقبول خريجي الانتساب على الوظائف التعليمية، وقبول خريجي التخصصات التربوية على وظائف إدارية.

وفي إطار تطوير العلاقات والشراكات الإستراتيجية بين المركز الوطني للقياس والتقويم والمؤسسات والمراكز الدولية المشابهة، وتعزيزًا لمصداقية منتجات المركز على المستوى المحلي والدولي، وافق مجلس إدارة المركز في اجتماعه برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة، على تأسيس مجلس استشاري عالمي يضم نخبة من المختصين من أصحاب الخبرة والمسؤوليات في مراكز عالمية ناجحة.

لكن الحراك الأسرع لوزارة التعليم سار في اتجاهين الأول منهما عبرت عنه قرارات عاجلة لضمان استمرارية التعليم في الحد الجنوبي وعدم تأثر الطلبة بالظروف الأمنية نتيجة العمليات العسكرية في اليمن، حيث أطلق الوزير 223 دورة متخصصة في التعليم عن بعد استفاد منها نحو 17 ألف معلم في الحد الجنوبي، كما تم توجيه إدارات التعليم في المناطق الجنوبية بتقديم مواعيد الاختبارات، ومنحهم الصلاحية الكاملة في تعليق الدراسة تبعًا للظروف الأمنية.

فيما تمثل الاتجاه الثاني بالمرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (#وظيفتك_وبعثتك) التي ستنطلق في العاشر من رمضان هذا العام 1436هـ بنمط جديد في أسلوب تنفيذ البرنامج يقوم على الربط المباشر بين الوظيفة والبعثة في التخصصات التي يحتاج لها الوطن؛ حيث بادرت هذه المرحلة بتأمين الوظائف أولا؛ ليتم على ضوئها تحديد المقاعد والتخصصات والمراحل الدراسية المطلوبة للابتعاث، ومن ثم الإعلان عنها، لترشيح المتقدمين للبعثة عليها.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الثالثة(#وظيفتك_وبعثتك) جميع الطلبة والطالبات من خريجي الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي سيعلن عنها فيما بعد، وبالتالي فإن البرنامج لا يشمل الموظفين.

وتشارك الجهات المستفيدة في اختيار المرشحين لها، بناء على الضوابط المهنية ذات العلاقة بمجالاتها وأنشطتها، وترفع القائمة النهائية بالأسماء المرشحة للابتعاث للوزارة، كما تشارك الجهات المستفيدة في متابعة أوضاع مبتعثيها بما يضمن الجودة.

وتقوم (#وظيفتك_وبعثتك) على عقد شراكات بين وزارة التعليم وعدد من مؤسسات وهيئات القطاع العام وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية من الكوادر البشرية والتخصصات والمستويات الدراسية المطلوبة وتوفير فرص الابتعاث في ذلك، بحيث يضمن الخريج الفرصة الوظيفية التي تم ابتعاثه من أجلها حيث تلتزم الجهات المستفيدة بتوظيف الطلبة الذين تم ابتعاثهم لصالحها بعد تخرجهم، وقد تم توقيع اتفاقيات بهذا الشأن لمدة خمس سنوات (مدة المرحلة الثالثة) مع كل من وزارة الصحة (20000) بعثة في الطب والعلوم الطبية؛ الخطوط الجوية السعودية (5000) بعثة، مؤسسة النقد العربي السعودي (5000) بعثة، المؤسسة العامة للصناعات العسكرية (5000) بعثة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (1000) بعثة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (1000) بعثة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع (1000) بعثة، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية (1000) بعثة، هيئة الطيران المدني (600) بعثة.