إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ(الجزيرة):

خلال عام 2014م، تم طرح نحو ست شركات بالسوق السعودي منها ثلاث كبرى، مقابل طرح شركتين تحسبان من الحجم الكبير خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2015م، وثالثة (الشركة السعودية للخدمات الأرضية) مطروحة الآن. وقد بلغت حصيلة إيرادات الأطروحات الثمانية حوالي 26.2 مليار ريال، إذ تم طرح حوالي 609.7 مليون سهم. والشيء الملفت، أن سبعة أسهم من إجمالي ثماني شركات تم طرحها بعلاوة إصدار، أدناها بلغت ثلاثة أضعاف القيمة الأسمية للسهم تقريباً.. وعلاوة الإصدار في توصيف علم الاقتصاد هي الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة والقيمة الدفترية له، كما أنها تعد بمنزلة قيمة مضافة على القيمة الاسمية للسهم بحيث تعبر عن واقع انتعاش الشركة التي أصدرت السهم وتعكس نمو أعمالها.. ولنعرفها بشكل مختلف بأنها إعادة تقييم المستثمرين للسهم أولاً وللسوق الذي يعمل فيه بأنه يستحق العلاوة في تقييمه.

ووحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بالجزيرة تعتبر علاوة الإصدار، بأنها جس نبض السوق وترجمته لتوقعات المستثمرين حيال السوق السعودي ككل.

وعلى الرغم من التراجع الذي سجلته الأسعار العالمية للنفط، وبالرغم من المستجدات السياسية بالمنطقة العربية عموماً ومنطقة الخليج على وجه خاص، ورغم أن سوق الأسهم يعتبر الأعلى حساسية لكل هذه المتغيرات المهمة، إلا أن سوق الأسهم سجل خلال عام 2015م على وجه التحديد أكبر ملحمة في السنوات الأخيرة، بقدرته على ضخ هذه الأطروحات بسهولة، وفي ظل علاوة إصدار دونما تعثر.. بل وبنسب تغطية تعادل أضعاف نسبة التغطية المطلوبة.

وجدير بالذكر، أن العرف المعتاد بالسوق هو الطرح خلال فترة (7) أيام فقط، وهي فترة لا زالت قائمة وكافية لتغطية الاكتتابات وبنسب تغطية تفوق النسب المطلوبة.. أما الأمر الأهم، فهو أن الأطروحات الأخيرة في عام 2015م تعتبر من الأطروحات كبيرة الحجم نسبياً، وهي تأتي في ظل فترة تشوبها تغيرات سياسية واضحة.. وهي تمثل تحدياً لكل أسواق المال.. فكل الدول تتجنب طرح اكتتابات جديدة في فترات المستجدات السياسية، وغالباً ما تتعرض هذه الاكتتابات لتعثر أو ربما عدم التغطية الكاملة في مثل هذه الفترات.

وقد بلغت نسبة التغطية للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) حوالي 620% أي بمعدل يناهز 100% كل يوم .. بينما بلغت نسبة التغطية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق حوالي 473% .. في المقابل بلغت نسبة التغطية لشركة الصناعات الكهربائية حوالي 523%، وبلغت حوالي 1598% للبنك الأهلي التجاري.. إنها أرقام كبيرة تدلل على تغطيات مضاعفة للنسب المطلوبة لتغطية الاكتتاب. وتدل النسب المضاعفة للتغطية على توافر السيولة النقدية بالسوق المحلي، وما هو أهم استعدادها ورغبتها المؤكدة في الاستثمار بالسوق المحلي وثقتها به.

173 شركة مدرجة بالسوق

رحلة السوق الصعبة بعد انهيار فبراير 2006م اليوم تؤكد نجاح عملية الإصلاح المتدرجة، والتي بدأت في مارس 2006م لكي تؤتي ثمارها اليوم بوصول عدد الشركات المدرجة إلى حوالي 173 شركة، بعد أن كانت لا تتجاوز 70 شركة فقط في 2006م، والسوق يستهدف الوصول إلى 200 شركة، وفي اعتقاد وحدة الأبحاث بالجزيرة أن السوق سيكمل شركاته الـ 200 مع نهاية عام 2017م .. بالطبع لا يختلف اثنان على أن عمق السوق اليوم أكبر كثيراً عنه في 2006م، لدرجة عدم قدرة أي طرف أو مجموعة على حمل المؤشر في أي اتجاه مرغوب.. مؤشر السوق الآن ثقيل لدرجة لا تسمح لأي مستثمر أو مجموعة مستثمرين على قيادته في مسار مخالف لمسار التداولات التي تقودها المتغيرات الاقتصادية للشركات أولاً.. والتوقعات حول الاقتصاد السعودي ثانياً.