القاهرة - الجزيرة:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل حتى الآن يظهر عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية الواجبة التنفيذ في هذا الصدد. وشدد العربي على ضرورة الالتزام الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتنفيذ رعاية اللاجئين الفلسطينيين بما يمكنهم من العيش بكرامة، معتبراً أن التقصير في تمويلها هو إشارة «سلبية جداً» في تحمل المسؤولية الدولية بهذا الشأن.

وعبر العربي، في بيان له بمناسبة مرور 65 عاماً على انطلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن تقديره للاجئين الفلسطينيين الذين صمدوا مدافعين عن حقوقهم بالعودة والتعويض، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1949 وكافة القرارات الدولية ذات العلاقة، والتي تشكل جميعها حزمة دولية واحدة لإقرار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية.

وأكد أن هذه القرارات جميعها لا تسقط بالتقادم وهي واجبة التنفيذ، منوهًا بدور الدول العربية التي قامت باستضافة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم وفتحت كافة المجالات للأونروا لإنجاح مهمتها في خدمة اللاجئين تنفيذاً لولايتها ومسؤوليتها في تقديم خدماتها للاجئين. ووجه الأمين العام للجامعة العربية بهذه المناسبة، التحية والتقدير للأونروا وكافة مفوضيها العامين وجميع العاملين فيها لدورهم الإنساني المهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبها دعت الجامعة العربية إلى ضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي اللازم إلى وكالة (الأونروا)، لتتمكن من مواصلة مهامها وتقديم خدماتها الضرورية والأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حماية حقوق الإنسان في العالم.

كما طالبت الجامعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لحل القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً وفق قرار الأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية.

وحذرت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الخميس، من خطورة التداعيات السلبية والخطيرة لما تتعرض له الوكالة من أزمة مالية راهنة على اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك فيها إسرائيل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.