طوكيو - الجزيرة:

دعا المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب الذي يستضيفه البرلمان الياباني في طوكيو إلى وضع سياسات جذرية للقضاء على التشدد بين صفوف الشباب، تركز على اعتماد سياسات تعليمية جديدة وزيادة فرص العمل.

وجاءت هذه الدعوة في ختام المؤتمر الذي نظَّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع البرلمان الياباني، ويشارك فيه مجلس الشورى ممثلاً بأعضائه نايف الفهادي والدكتورة مستورة الشمري إلى جانب أكثر من 220 نائباً شاباً يمثلون أكثر من 96 دولة.

وركزت التوصيات على معالجة التحديات الكبرى التي تواجه الشباب في العالم البالغ عددهم 3,5 مليار نسمة، التي تشمل البطالة والتمييز والنزاعات.

وأكد عضو مجلس الشورى الفهادي في كلمته في المؤتمر حول مواجهة الإقبال المتزايد للشباب على العنف والصراع على ضرورة فهم الأسباب الجذرية لهذا التوجه، مشيراً إلى أن المشاركة في العنف الاجتماعي -مثل السرقة والاعتداء- مستمد من عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة ويمكن مواجهتها عبر توفير التعليم، والدعم للأسر وخلق الاقتصادات التي تنتج فرص عمل حقيقية.

وأشار الفهادي إلى أن الانخراط في العنف الإيديولوجي هو الأكثر إثارة للقلق حيث يتراوح من النشاط العنيف من خلال الفوضى الاجتماعية إلى ابعد حدود التورط مثل الأنشطة الإرهابية، موضحاً أنه يمكن تقسيمه إلى استخدام العنف كبديل للمناقشة - مثل أعمال الشغب العرقية، واستخدام العنف طريقاً رئيسياً لهدف أيديولوجي مثل ما تقوم به (داعش).

وأضاف الفهادي أن (داعش) تتبنى أطفالاً ومراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، مؤكداً أنه على الرغم من مسؤولية الأسرة في متابعة سلوكيات أبناءها، إلا أن المجتمع المحلي والدولي مسؤول أيضا عن ذلك، موضحاً في هذا السياق أن الشباب اليوم يعيش قريته الصغيرة وسط القرية الكونية ولن يستطيع الوصول إلى هذه القرية والتحاور بشأنها والتفاعل معها وتفهمها سوى الشباب، لذلك لا بد من إشراك الشباب في مجالس شبابية ترتبط بالبرلمانات المحلية مباشرة لتقوم بهذا الدور.

من جانبها قالت الدكتور مستورة الشمري في كلمتها في موضوع يتعلق بالازدهار والتنمية: إن الازدهار هو التضامن الإنساني وإيجاد قوة دافعة في عملية إعمار عالمنا المشترك وإغاثته وأن نتغلب على الأنانية ونسعى لتحقيق تنمية مركزها الإنسان والتي من أركانها الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أهمية معرفة أن تحقيق الازدهار يأتي بالقضاء على معوقات التنمية ومعرفة كيفية إزالة الأسباب التي تعمل على عكس مسار عملية التنمية وهي ما نسميها باللاتنمية واهم تلك الأسباب هو الإرهاب.

وطالبت الدكتورة الشمري بالتعاون الدولي الوثيق لتحقيق الازدهار من خلال وضع السياسات والقوانين واتخاذ القرارات بشأن حماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح قنوات للتواصل والحوار رفيع المستوى مع كافة الفئات في المجتمع المحلي والعالمي، وإقامة شراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع الدولي والنقابات والعمال والتركيز على فئة الشباب.

وأشارت الشمري إلى أن النموذج المثالي للقضاء على عوائق الازدهار يتمثل في مبادرة المملكة العربية السعودية في الاستجابة لطلب إعادة الشرعية في اليمن الشقيق والذي دعمته وأقرته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكذلك إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي خصص له مليار ريال سعودي حفظا للحقوق وإعادة للأمل وتحقيق الازدهار للبلاد المنكوبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

ورفضت الدكتورة الشمري الربط بين (داعش) وتعاليم الإسلام، مشيرة إلى أن مصطلح الدول الإسلامية يقصد به الدول التي غالبية سكانها مسلمين وعددها 86 دولة، وأن مزاعم (داعش) بأنها دولة إسلامية تنفيه ممارساتها الإرهابية التي تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الذي يدعو للسلام والتسامح وحفظ الحقوق، ويحرم الاعتداء على النفس والقتل.

وأكدت الدكتور مستورة أن (داعش) ليس إلا تنظيم إرهابي مسلح جاء بأجندات سياسية هدفها استعمار الأرض والبشر وهتك حقوق الإنسان وسلب الموارد الاقتصادية والبشرية، مضيفة أن هذا التنظيم تقف خلفه جماعات متطرفة أفرزتها الحروب وتكتلت في العراق والشام.

من جهته قال الأستاذ نايف الفهادي في مداخلة له إن المملكة لا يمكن لأي منصف أن يغفل جهودها في محاربة الإرهاب الذي اكتوت بناره وتصدرت المجتمع الدولي في مواجهتها له وليس أدل على ذلك من كونها صاحبة اقتراح إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تبناه المجتمع الدولي وأعلنه في جنيف العام الماضي.

كما أوضح الفهادي للمؤتمرين أن استجابة المملكة وتلبيتها لنداء الاستغاثة الذي وجهه الرئيس اليمني الشرعي جاء لإنقاذ أطفال وشباب ونساء اليمن وإعادة الشرعية للشعب اليمني، بدعم من تحالف دولي عسكري ودبلوماسي توجه قرار الأمم المتحدة ذو الرقم 2216، لافتاً إلى أن المملكة لم تكتف بالعمل العسكري الذي استهدف الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، بل قدمت الدعم المعنوي والمادي عبر إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واحتضان الحوار بين أطياف العمل السياسي في اليمن، واستقبال الأطفال والنساء اليمنيين ورعايتهم في المملكة.