إعداد - ثامر بن فهد السعيد:

شهد السوق السعودي، أسبوعًا مغايرًا عمّا اعتاد عليه خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث انخفض مؤشر التداول بنسبة 0.91 في المائة بنهاية الأسبوع لتتوقف حركة المؤشر عند مستوى 9.668 نقطة، ليمثل هذا التراجع خسارة المؤشر لـ 89 نقطة تقريبًا بنهاية الأسبوع الماضي.

وجاء أعلى إغلاق يومي في هذه الفترة عند مستوى 9.716 نقطة، بينما الإغلاق الأدنى شهده السوق مع ختام التعاملات الأسبوعية عند مستوى 9.668 نقطة.

أما على مستوى التذبذب النقطي، فقد كان المستوى الأسبوعي الأعلى لمؤشر السوق عند 9.777 نقطة، وفي تراجعه سجل أدنى مستوياته الأسبوعية عند 9.620. وبهذه المستويات، يكون مكرر أرباح السوق قد انخفض بشكل طفيف إلى 17.75 مضاعفًا، أما متوسط التوزيعات النقدية فقد ارتفع إلى 3.3 في المائة في حين بلغ مضاعف القيمة الدفترية للسوق بنهاية الأسبوع 2.27 مضاعفًا.

وعن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية فقد انخفضت بنسبة 0.82 في المائة ما يعني تراجعها بـحوالي 17.6 مليار ريال لتهبط إلى 2.127 مليار ريال.

شهدت القيمة المتداولة في السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي، انخفاضًا ملحوظا، إِذ تراجع إجمالي ما تداوله المتعاملون إلى 29.4 مليار ريال بالمقارنة مع 37.3 مليار ريال متراجعة بـ21 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم المتداولة، فقد بلغ حجم الأسهم المتداولة 864.2 مليون سهم نفذت من خلال 560.163 صفقة، وشمل هذا التغير في القيمة المتداولة الأسبوعية درجة نشاط قطاعات السوق، حيث قفز قطاع التأمين ليكون الأكثر نشاطًا بالقيمة بعد أن تداول ما يزيد عن 5.2 مليار ريال مستحوذًا على 17.7 في المائة من إجمالي ما شهده السوق من تداولات، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة تداول تجاوزت 4.1 مليار ريال مستحوذًا على 14 في المائة من تعاملات السوق الأسبوعية، وثالث النشطين كان قطاع التجزئة الذي شهد تداولات تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال كان للإدراج الجديد ساكو النصيب الأكبر، إِذ تداول السهم ما يقارب 800 مليون ريال.

من الملاحظ الأسبوع الماضي، أن جميع قطاعات السوق شهدت انخفاضًا في قيمة التداول باستثناء قطاع التأمين الذي شهد قفزه بنسبة 21 في المائة في نشاط التداول بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، أما التراجع الأكبر في نشاط التداول فكان من نصيب قطاع الاستثمار الصناعي الذي تراجعت تداولاته بنسبة 53.7 في المائة وللإدراج الجديد ميبكو وانخفاض نشاط التداول فيه أثره على السيولة المتدفقة على القطاع، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد انخفاضًا في قيمة التداولات بنسبة 46.6 في المائة، وثالثًا كان التراجع في تدفق السيولة لقطاع البتروكيماويات الذي شهد انخفاضًا في نشاط التداول بما نسبته 43.5 في المائة. بنهاية الأسبوع الماضي، يكون السوق السعودي ومؤشره تداول قد حققا مكاسب من بداية العام الحالي بنسبة 16 في المائة، وشهدت جميع قطاعات السوق ارتفاعًا باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي ما زال يتراجع على أساس سنوي بنسبة 8.29 في المائة.

في قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، يبقى قطاع النقل على رأس القائمة بمكاسب بلغت 44.9 في المائة منذ بداية العام، يليه قطاع الاستثمار الصناعي المرتفع بنسبة 40.23 في المائة، وثالث الرابحين قطاع التطوير العقاري المرتفع بنسبة 34.4 في المائة.

من الناحية الفنية والسلوكية للمؤشر تداول، لم يتغير سلوك السوق منذ ستة أسابيع، وبقي يتحرك في مساره الأفقي الممتد بين المستويين 9.570 نقطة و9.750 نقطة مع فشل المؤشر في تأكيد أي من الاتجاهات إما شمالاً أو جنوبًا، حيث إن السوق في كل مره يغلق فيها أعلى من مستوى 9.750 يكون هذا الإغلاق مصحوبًا بضعف في قيمة التداول، وأيضًا بتراجع المؤشر في الجلسة التالية أو الأسبوع التالي، وهذا ما يؤكد أن المتعاملين في السوق غير قادرين على تحديد المسار، وأن هذا النمط يمثل حيرة في تقدير وجهة التداول.

من المعلوم، أنه في تحليل سلوك السوق فنيًا، فإن كل مسار أفقي تكون الحركة التالية له قوية تحدد اتجاهها النقطة التي سيتجاوزها السوق، وعادة يتعمد المتعاملون في مثل هذه المسارات الأفقية عدم التعامل بيعًا أو شراءً حتى يتضح الاتجاه، ولعل هذا أحد مفسرات الانخفاض التدريجي في نشاط التداول بالسوق الذي وصل ذروته مع نهاية الأسبوع الماضي.

بنهاية تعاملات شهر يونيو الحالي، ينهي السوق السعودي تداولات النصف الأول من العام 2015 ومن المهم أخذ بعض الإحصائيات في الاعتبار حتى يمكننا قراءة موقف السوق الحالي، ففي النصف الأول من العام 2014 كانت الأرباح المجمعة للسوق المالية السعودية قد بلغت 61.9 مليار ريال كان للربع الثاني الأثر الأكبر في أرباح النصف الأول من 2014، إِذ بلغ وزن أرباح الربع الثاني 2014 إلى أرباح النصف 54.5 في المائة ومثل الربع الأول من العام 2014 ما نسبته 45.5 في المائة. أما للنصف الأول من 2015، فإن أرباح الربع الأول من العام قد بلغت في مجموعها 21.9 مليار ريال منخفضة بالمقارنة مع فترتها المماثلة بـ 22.2 في المائة وهذه التراجع سيطلب نموًا أكبر من الشركات المدرجة في الربع الثاني، ليتمكن السوق من تحقيق نمو نصفي مقارن يبرر مستوياته الحالية. وإن كانت المعطيات تشير إلى استمرار النمو السلبي في الأرباح المجمعة للسوق، فإن هذه تعد إشارة محفزة لدخول السوق في مرحلة تذبذب من شأنها المساهمة في تصحيح حركة المؤشر.