القاهرة - مكتب الجزيرة - آمنة عيد:

أكد البنك المركزي المصري ارتفاع حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر من السنة المالية 2014 - 2015 بمعدل 7.8%؛ لتصل إلى نحو 44.6 مليار دولار مقابل 41.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة. ويعزى ذلك أساساً لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7%؛ لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار، في حين انخفضت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتبلغ نحو 12.2 مليار دولار.

وحسب تقرير البنك المركزي، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في التجارة الخارجية مع مصر بما نسبته 30.2% من الإجمالي، يليه الدول العربية بما نسبته 23.9%، ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 20%.

وجاء انخفاض حصيلة الصادرات السلعية محصلة لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 20.6 %؛ لتصل إلى نحو 5.2 مليار دولار (43% من إجمالي الصادرات)، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 6.9% لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار (57% من إجمالي الصادرات). وعلى مستوى التصنيف السلعي انخفضت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية بنحو 1.3 مليار دولار، ومجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 0.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 0.3 مليار دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 0.2 مليار دولار.

ويعزى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية إلى ارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 13.3%؛ لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار (21.5% من إجمالي الواردات)، والواردات غير البترولية بمعدل 15.1% لتبلغ 25.4 مليار دولار (87.5% من إجمالي الواردات). وعلى مستوى التصنيف السلعي فقد ارتفعت المدفوعات عن الواردات من المجموعات السلعية كافة.

واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بما يمثل 33.8% من إجمالي الصادرات، وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بما نسبته 24.1 % من الإجمالي. وبالنسبة للواردات، فقد احتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الأول بما نسبته 28.9%من الإجمالي، وجاءت الدول العربية في المركز الثاني بما نسبته 23.8% من إجمالي المدفوعات عن الواردات.