الجزيرة - سعود الشيباني:

أوضح المحامي علي بن محمد القريشي أن ما يقوم به البعض خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي من إنتاج «مقاطع فيديو» متضمنة أجزاء من أعمال تلفزيونية معروفة أو أفلام مصنفة ملك للغير,ويقومون بتركيب تلك المقاطع في المادة المنتجة من طرفهم ويتناولون تلك الأعمال بالسخرية والحط من قيمتها أو يوظفون تلك المقاطع لأغراض غير ما قصد أصحاب العمل المصنف, وكل ذلك سعيا للشهرة أو الكسب المادي غير المشروع, وفات على هؤلاء أنهم بعملهم هذا يرتكبون مخالفات لعدة أنظمة بل جرائم تجعلهم تحت طائلة العقوبات.

وأضاف القريشي أن عملية السطو على عمل فني مصنف يتمتع بالحماية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف واقتصاص مقطع منه وتعديله أو تركيبه في مقطع فيديو ومن ثم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تعديا على ذلك العمل المصنف, ومخالفة لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف ويستحق مرتكبه العقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائتين وخمسين ألف ريال وتضاعف تلك العقوبة والغرامة في حال تكرار التعدي ، كما أن عملية الإنتاج والتمويل لعمل إعلامي ومن ثم نشره دون الحصول على التصاريح اللازمة قبل تصوير العمل ودون الحصول على فسح لذلك العمل يعتبر مخالفة لنظام المطبوعات والنشر وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية ويوجب عقوبات متنوعة منصوص عليها في النظام.

أما من حيث مضمون ذلك الفيديو المنتج فمن شأنه جعل منتجه وناشره ومموله تحت طائلة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال إذا تضمن المنتج المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة,وأيضا يكون «المنتج» عرضة لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال إذا تضمن عمله تشهير بالآخرين أو إلحاق ضرر بهم وذلك وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية .

وبيّن المحامي القريشي أحقية كل من لحقه ضرر من تلك الأعمال المخالفة للنظام مقاضاة منتجها وناشرها, كما يحق لكل صاحب مصلحة في عمل مصنف تعرض للتعدي الاعتراض على ذلك التعدي ومقاضاة مرتكبه والمطالبة بالتعويض جراء الاعتداء على حقوقه التي يحميها النظام. وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في ما يرتكب من جرائم ومخالفات.