بانكوك - د ب أ:

ألغت الحكومة العسكرية في تايلاند اجتماعا للجنة لحقوق الإنسان كان من المقرر أن يعقد في بانكوك أمس الخميس. وألغت الشرطة جلسة نقاشية كانت ستنظمها مجموعة «محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان». وكان من المقرر أن يتم خلال الجلسة نشر تقرير حقوقي أعدته المجموعة التي تقدم الدعم القانوني للمتضررين من الانقلاب العسكري الذي جرى العام الماضي. وسلمت الشرطة خطابا رسميا إلى «نادي المراسلين الأجانب في تايلاند» حيث كان سيتم عقد الجلسة، وطالبتهم بـ»التعاون» في إلغاء الفعالية «المحفوفة بالمخاطر والحساسة من الناحية السياسية». وقال نادي المراسلين في بيان إنه «يأسف» لإعلان «إلغاء الفعالية بأمر /المجلس العسكري/ والشرطة». وأكد أحد المحامين أنهم مصرون على نشر التقرير، وقال إنهم سيتوجهون إلى النادي في الوقت المحدد لنشر التقرير، وشدد :»لسنا خائفين لأننا لا نرتكب خطأ».