التوجه العام لاحتكار المهن والوظائف للمؤهلين، ولكن، وزارة العمل لم تستوعب ذلك، فيهمها كم عدد من توظف، حتى لو غيرت التخصص، فتعيد التدريب وتهدر أموالا صرفت على التدريب، لتدريب جديد.

المؤسسات الطبية محتكرة على الأطباء كمالك، ويشترط لها إذا كانت كبرى الإشراف عليها من طبيب.

فمتى تحتكر المدارس الأهلية والجامعات الأهلية على المؤهلين من المواطنين من المعلمين وأساتذة الجامعات، بدلا من التاجر الذي يهمه الربح فقط؟!

الواقع يثبت أهمية دفع العجلة للمؤهلات وضبط القرارات، لتوسيع دائرة احتكار المهن والوظائف بحسب المؤهلات.

ولكن متى نؤكد على تكتل العسكريين في مؤسسات خاصة بهم وليس موظفين فقط؟!

مشاركة الجهات الداخلية والخارجية في الإطار الوطني للمؤهلات، ودخول التعليم في هذا الإطار ودخول القطاع الخاص في الموضوع، ينتج عنه أمور يجب الحذر منها، ويؤكد العنوان على توجيه التدريب وإعادة النظر في كثير من المهن والوظائف.

الإطار الوطني للمؤهلات ليس جديدا، فالحديث عنه له أكثر من خمس سنوات، ولكنه لم يحرك القرارات بشكل مميز، ولم يؤكد الواقع كما في أنظمة افتتاح المؤسسات الطبية، وأتمنى مواصلة الطريق، ليتخصص المواطن ويلزم غيره باحترام تخصصه ومؤهله، سواء كان مدنيا أو عسكريا، على رأس العمل أو من المتقاعدين مبكرا. المعلمون المؤهلون من كليات المعلمين أو التربية أولى باحتكار المدارس الأهلية القادمة وأولى بتوطين القائمة.

مثل ذلك المؤسسات العسكرية الخاصة، فالواقع يثبت عدم احتكارها على العسكريين المؤهلين من المتقاعدين مبكرا، كما هو واقع شركات المرور، والحراسة. يمكن التأكيد على تكتل العسكريين المتقاعدين مبكرا في مؤسسات أمنية أهلية، فيما بينهم وإقراضهم لذلك، بدلا من توظيفهم فقط، وهكذا.