الكويت - طلال الظفيري:

أكَّد خبير كويتي، أهمية إقامة مناطق صناعية متكاملة بدول مجلس التعاون الخليجي لتنشيط وتفعيل الاستثمارات الخليجية والبينية، لتجنب تأثير تقلبات أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال الدكتور خالد بودي في كلمة خلال ندوة (المناطق الصناعية كوسيلة لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون) التي نظّمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية، أن دول الخليج بإمكانها التعاون في المجال الاقتصادي لما تملكه من فوائض مالية وعلاقات استثمارية كبيرة مع دول العالم.

وأوضح، أن دول مجلس التعاون لديها إمكانات وقدرات مالية كبيرة تستطيع توجيه جزء منها إلى مجالات استثمارية عديدة، بهدف تنويع محافظها الاستثمارية والتوسع في الاستثمار الصناعي في منطقة الخليج العربي أو الأماكن الأخرى التي توفر البيئة الملائمة لهذا الاستثمار.

ويرى بودي، أن الاستثمار في المناطق الصناعية الحكومية أو الخاصة في دول المجلس من شأنه أن يحقق عوائد مالية مجزية إلى جانب مساهمته في التنمية الاقتصادية والصناعية في الدول المضيفة من خلال إقامة صناعات محلية أو أجنبية يتوفر لها كل الدعم اللوجيستي والفني.

وبيَّن أن إقامة المناطق الصناعية سيساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتنشيط الصناعات المساندة لهذه المناطق لإمدادها باحتياجاتها من المواد الخام، إضافة إلى تفعيل التعاون الاقتصادي البيني المشترك بين دول الخليج العربي أو مع دول العالم الأخرى.

وذكر أن، إقامة تلك المصانع سيعود بالنفع للبلد المضيف من خلال توفير مناطق منظمة لإقامة صناعات متعددة تستفيد منها المشاريع المحلية، فضلاً عن توفير فرص العمل للعمالة المحلية وتدريبها لبناء جيل من الصناعيين الواعدين.

وأشار إلى إجرائه دراسة اقتصادية أظهرت أن مجموع الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 قدر بنحو 6ر1 تريليون دولار متوقّعاً أن يصل إلى 2 تريليونين في 2020 إضافة إلى بلوغ عدد سكانها بنحو 50 مليون نسمة يشكل المواطنين منها 52 في المئة.

وأوضح أن، الدراسة أظهرت أيضاً «معاناة الصناديق السيادية لدول المجلس من آثار الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2008 حيث فقدت هذه الصناديق ما بين 20 إلى 30 في المئة من قيمتها السوقية نتيجة تركيز بعض هذه الصناديق استثماراتها في الأسواق المالية والعملات الدولية».

وقال بودي، إن دول المجلس تتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع دول العالم، إذ تقدّر صادرات دول المجلس في نهاية عام 2013 نحو 832 مليار دولار في حين بلغت قيمة الواردات 590 مليار دولار لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون في عام 2013 قدر بنحو 93 مليار دولار.

وأضاف أن قدرات دول المجلس الاقتصادية تنتج حوالي 20 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط إضافة إلى احتوائها على 40 في المئة من نسبة الاحتياطي العالمي للنفط و23 في المئة من احتياطات الغاز العالمية.

وأشار إلى حاجة دول المجلس لمزيد من التنويع في المحافظ الاستثمارية وفي المجالات التي لا تكون عرضة لتقلبات حادة، موضحاً أن الدخول في استثمارات مباشرة في الأسواق الواعدة «يعتبر حماية لهذه الصناديق من تلك التقلبات».