الجزيرة - محمد العثمان:

وقَّعت وزارة العدل ممثلةً في وكالة الحجز والتنفيذ أمس اتفاقية مع هيئة سوق المال تتضمن الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ عليها، وذلك في مقر وكالة الحجز بالرياض، ومثّل الوزارة في التوقيع وكيل شؤون الحجز والتنفيذ فضيلة الشيخ خالد بن علي آل داود، ومن هيئة سوق المال نائب رئيس الهيئة عبدالرحمن الراشد.

وأوضح آل داود أن الاتفاقية تأتي استنادًا إلى المادة 55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي والتي نصت على أنه «يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام سوق المال من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل والهيئة على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ». وأكّد أن هذه الضوابط التي تم الاتفاق عليها سيسري العمل بها بعد أسبوعين من تاريخ التوقيع، « أي أنها ستكون متزامنة مع دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم» واشتملت على جملة من الضوابط في البيع والحجز والتنفيذ على الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ كما نصّ النظام، وتضمنت الضوابط آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، إذ حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجزوالتنفيذ والبيع منذ أن تتسلم الهيئة طلبًا من قاضي التنفيذ بشيء من ذلك، على أن يتم الحجز والبيع فورًا إذا استوجب الأمر ذلك وفقًا للضوابط وتبلغ الهيئة كتابيًا أو إلكترونيًا القاضي بنتيجة الطلب بعد إيداع قيمة الأوراق المالية المنفذ عليها في الحساب المصرفي للمحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة. وأفاد الداود بأن الضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ وبالتالي فقد نصت الضوابط على ما يحقق ذلك تمامًا في الحجز والتنفيذ والبيع بأن يكون طبقًا للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضار بصاحب المال وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له. وأعرب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ عن تقديره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ورئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان الذين كانا داعمين بقوة لتحقيق هذه الخطوة المهمة، مزجيًا شكره كذلك لكل من أسهم في إنجاز هذه الضوابط المهمة على جهودهم وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن توقيع الاتفاقية. مؤكدًا أن الربط الإلكتروني مع هيئة سوق المال بدأ العمل عليه وسيتم تدشينه قريبًا.

من جهته أبدى نائب رئيس هيئة سوق المال سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى إعداد الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية وتنظيمها بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ, مبدياً شكره للعاملين في صياغة الاتفاقية والجهود التي بذلوها لتكتمل أركانها بصورتها النهائية. وأكد أن مجلس هيئة سوق المال يولي أهمية بالغة لهذا التعاون والتنسيق ويتابعه باهتمام ويسعى إلى تعزيز عمل هذا المشروع، مبديًا شكره لفريق العمل من الجانبين.