الجزيرة - عبدالله الفهيد:

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من تقدير واهتمام من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لتمكينها من أداء أدوارها في العناية بالتراث الوطني وترسيخ المواطنة، وتمكين النشاط السياحي، بوصفه قطاعًا اقتصاديًا رئيسًا يسهم بدور كبير في تنمية المناطق وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.

وقال سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين الذي عقد أمس، في مقر الهيئة بالرياض: «نحن الآن نمر بمرحلة تاريخية مهمة في تاريخ بلادنا تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتوجيهه -أيده الله- بإعادة هيكلة أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني، وهذا ما يفرض علينا في هذا القطاع الاقتصادي الكبير المتمثل في السياحة والتراث الوطني، أن نعمل على تنظيمه وتطويره ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها في دعم الاقتصاد الوطني».

وأضاف بأن المجلس رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة، مشيرًا إلى تطلعه في أن تحقق السياحة الوطنية الإنجازات المأمولة، كما هي تحقق الآن إنجازات ضخمة في مجال توفير فرص العمل حتى أصبح قطاع السياحة ثاني قطاع في الاقتصاد الوطني.

وقال: إن المجلس اطلع في اجتماعه على الضوابط المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية عبر قرار مجلس الوزراء الموقر، وهذا يعتبر بالنسبة لنا قرارًا تاريخيًا، ونشكر ونقدر لمعالي وزير المالية ومسؤولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، حيث أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقًا، وأصبح التمويل مركزًا على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة ماليًا بالمشروعات.

التنويه برعاية خادم الحرمين الشريفين لمشروع تطوير الدرعية

وكان مجلس إدارة الهيئة قد استعرض في اجتماعه عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة.

ونوه المجلس في اجتماعه في الاجتماع برعاية خادم الحرمين الشريفين لتدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدرعية التاريخية والمتمثل في افتتاح حي البجيري الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى جانب وضعه -أيده الله- لحجر الأساس لمشروع فندق حي سمحان التراثي بالدرعية التاريخية ليكون باكورة مشروعات الشركة السعودية للضيافة التراثية وذلك في يوم الخميس (20 جمادى الآخرة 1436هـ).

ورفع المجلس الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين لدعمه مشروع ترميم المساجد التاريخية الذي تقوم به الهيئة وفق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الإسلامية والعمل مع مؤسسة التراث الخيرية، وموافقته -حفظه الله- على رعاية برنامج خاص للعناية بالمساجد التاريخية في محيط مشروع الدرعية التاريخية الذي يشمل ترميم 34 مسجدًا تاريخيًا تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، إلى جانب ترميم المساجد التاريخية والتراثية في جدة التاريخية، وفي مقدمتها مسجد الشافعي الذي تبرع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتكاليف ترميمه وسيفتتح قبل شهر رمضان بإذن الله.

واعتبر المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المشروعات التراثية المهمة امتدادًا للاهتمام الاستثنائي الذي يوليه -أيده الله- للتراث الوطني، والعناية بمواقعه التي تحتفظ بقصص التاريخ المشرف للوحدة الوطنية، وإسهامات المواطنين في كل مناطق المملكة في الملحمة الوطنية المباركة.

الاعتزاز برعاية خادم الحرمين لإطلاق برنامج «عيش السعودية»

وأبدي المجلس اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإطلاق برنامج «عيش السعودية « الذي أعلن عنه سمو رئيس الهيئة أثناء حفل افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير الدرعية التاريخية، وهو البرنامج الوطني الذي اطلقته الهيئة بمشاركة وزارة التعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ودارة الملك عبدالعزيز، برعاية شركة أرامكو السعودية، والخطوط الجوية السعودية وشركة الاتصالات السعودية، وطيران ناس، وعدد من الشركات الوطنية.

تمكين قطاع السياحة للنهوض بمشروعات الوجهات والمدن السياحية

أكَّد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لإنجاز مشروع السياحة والتراث الحضاري الوطني، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بدعم السياحة ماليًا الذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة.

مشيرًا إلى أهمية تمكين الهيئة وقطاع السياحة ماليًا وإداريًا للنهوض بمشروعات الوجهات والمدن السياحية والخدمات المساندة لذلك في مناطق المملكة بما يجعلها خيارًا مفضلاً للمواطنين.

إعلان اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية

نوه المجلس بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في إعلان اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 13 - 4 - 1436هـ. الذي نص على أن يتم إقرار البرنامج وفقًا لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار ليوسع من نطاق ومجالات لإقراض التي يشملها البرنامج.

وقد تضمنت اللائحة تمويل المشروعات الفندقية والسياحية الواردة في قرار مجلس الوزراء، التالي: مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. كما نصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال. وأكَّد المجلس على أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية مما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية ويكفل تنوع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة. وهو الأمر الذي يصب في تحقق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها لتحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية وجعل أسعارها في متناول المواطنين وبما يتوازن مع الخدمة المقدمة.

استعراض اللوائح التنظيمية بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

اطلع المجلس على اللوائح التنظيمية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة الذين أقرهما المقام السامي الكريم بتاريخ 9 - 1 - 1436هـ، وفوض رئيس المجلس باعتمادها خلال شهر بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء التي طرحت في الاجتماع.

الشركة السعودية للتنمية السياحية

استعرض المجلس تقريرًا موجزًا عن أبرز ما قامت به الهيئة لتأسيس الشركة السعودية للاستثمار والتنمية السياحية، بالإضافة إلى تقرير عن مراحل تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها في شهر ربيع الآخر الماضي، وخطة العمل لإنجاز المشروع.

الحساب الختامي للهيئة

اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية للهيئة للسنة المالية 35 - 1436هـ (2014م). الذي يأتي في سياق حوكمة أعمال الهيئة، وامتدادًا لتميزها على مستوى المؤسسات الحكومية التي تعتمد حساباتها الختامية من أجهزة الدولة الرقابية دون أي تأخير أو وجود أي ملاحظات نظامية، حيث أحيط المجلس بإشادة وزارة المالية بعد مراجعتها الحساب الختامي للهيئة، بالتزام الهيئة بمعايير الحسابات والرقابة المالية وحسن الإدارة للميزانية على مستوى القطاعات الحكومية.