الجزيرة - الرياض:

أكد صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات الصادرات السعودية، إلا أن تأثير هذا الانخفاض على قطاعات الاقتصاد محدود حتى الآن، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل صحي هذا العام بنسبة 3.5 في المائة دون أي تغيير عن العام الماضي 2014، كما أوضح أن زيادة الإنتاج من النفط واستمرار الإنفاق الحكومي القوي سيدعم نمو الاقتصاد، ومع ذلك فإنه من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد خلال العام 2016 لينخفض إلى 2.7 في المائة مع بدء تكييف الإنفاق الحكومي مع الأسعار المنخفضة للنفط، ولكن على المدى المتوسط من المتوقع أن يعود النمو إلى نحو 3 في المائة، كما رجح أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة.

جاء ذلك في بيان صدر أمس عقب عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة تيم كالن -مؤخرا- مناقشات مع المسؤولين في المملكة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2015، حيث توقع التقرير أن يظل الانفاق الحكومي قوي هذا العام على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل العجز المالي هذا العام نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين هذا الشهر يعد خطوة مهمة ستساعد على تعميق سوق الأسهم وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز وتعمق سوق التمويل المحلي من خلال إصدار المزيد من سندات الدين والصكوك الإسلامية.

وبيّن الصندوق أن إصدار سندات دين حكومية لتمويل جزء من عجز الميزانية العامة سيساعد على بدء تكوين منحى قياسي للعائد، وهو خطوة مهمة نحو تطوير سوق الدين، كما تطرق إلى أن الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» انخفضت في الأشهر الأخيرة بهدف تمويل هذا العجز، ورغم ملاءمة تلك السياسة حاليا نظرا لرصيد الودائع الكبير والديون الحكومية بالغة الانخفاض، فسيلزم إجراء الكثير من الضبط لأوضاع المالية العامة على مدار السنوات القليلة المقبلة حتى يستقر العجز على مسار تنازلي تدريجي ولكنه ليس مطردا.

وبحسب تقرير الصندوق، فإنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تتباطأ وتيرة التراجع في الودائع الحكومية مع بدء الحكومة في إصدار سندات الدين لتمويل العجز، ويمكن دعم التصحيح المالي باستحداث إطار قوي للمالية العامة يضع الموازنة في إطار متوسط الأجل ويحدد أهدافا واضحة لسياسة المالية العامة.

ومن العناصر التي ينبغي أن تتألف منها إستراتيجية الضبط المالي تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وإجراء إصلاحات شاملة في كفاءة استخدام الطاقة وتسعيرها، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأشار التقرير، إلى أن مستويات رأس المال والربحية والسيولة المرتفعة لدى المصارف السعودية سيساعد على تجاوز التباطؤ الحالي في وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مواصلة «ساما» تعزيز أنظمة الرقابة والإشراف على القطاع المالي مما يدعم استقرار النظام، مؤكدا على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار يصب في خدمة الاقتصاد السعودي في ضوء الهيكل الحالي للاقتصاد.

وشدد التقرير على أهمية الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لدعم التنوع الاقتصادي، قائلا «لقد أكد انخفاض أسعار النفط أهمية التنوع الاقتصادي»، ومضيفا أهمية أن تتواصل سياسات تعزيز بيئة الأعمال مع ضرورة تشجيع الشركات في القطاع غير النفطي على التركيز أكثر على إنتاج السلع التجارية بدلا من غير التجارية. وخلص البيان إلى أنه يجب على الحكومة أن تطبق برنامج طموح لزيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة استمرار تلك السياسات ورفع قدرات المواطنين في المنافسة في سوق العمل الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.