الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر «الجزيرة» المطلعة عن توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط لاعتماد منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني بالمملكة وتحقيق التغطية الشاملة للخدمات والمرافق العامة في محاور التنمية ومراكز النمو؛ وفقاً للإستراتيجية العمرانية الوطنية، وتهدف الوزارة من هذا التوجه بحسب «المصادر» إلى الارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وزيادة كفايتها في مختلف المناطق، وتسعى الوزارة إلى تطوير الخدمات المساهمة في التطوير العمراني؛ بما فيها القضائية والعدلية، وتعزيز كفاءتها، وسرعة تنفيذ أحكامها، وزيادة توفرها في جميع مناطق المملكة، وضمان التزام مقدمي الخدمات العامة بمعايير الأداء والجودة، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق والخدمات العامة. وفيما يتعلق بقطاعي النقل والاتصالات أكدت «المصادر» بأن الوزارة وجهت بنشر شبكات الألياف البصرية والنطاق العريض على مستوى المملكة، وتوسعة مظلة الخدمات البريدية المقدمة؛ لتشمل جميع أنحاء المملكة، واعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتنفيذها، والإسراع في تطوير منظومة فعالة للنقل العام داخل المدن، وفيما بينها، وتعزيز كفاءة أنظمة النقل؛ لخدمة الحجاج، والمعتمرين، والزائرين، وتوفير احتياجات التشغيل الكفء لمنظومة النقل العام داخل المدن ، وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية؛ لربط مناطق المملكة ، والإسراع في تنفيذ مشروعات سكك الحديد المخطط لها، وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، ورفع كفاءة الموانئ والأنشطة اللوجستية بالإضافة إلى تطوير المطارات، وتوفير نقل جوي منافس. وفيما يتعلق بقطاعي المياه والكهرباء وجهت الوزارة بحسب «المصادر» بتنفيذ إستراتيجية تصريف الأمطار، ودرء مخاطر السيول؛ وفقاً للأولويات الواردة فيها، وزيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين كفاءتها وجودتها، بالإضافة إلى توفير متطلبات مواجهة الكوارث، ورفع قدرات جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال وتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية، وترشيد استهلاكها، وتوفير الخدمة الكهربائية بالمستوى الملائم.